فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢٧٧

۱۳۲ المنقطع والمعضل ٢٧٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث المنقطع والمعضَلُ (وسم) أَيُّها الطالب (بالمنقطع ) على المشهور (الذي سقط) من رواته (قبل الصحابي به أي بسنده راو) فقط من أي موضع كان، ولا اختصاص له عند الحاكم ومن وافقه بذلك؛ بل سموا ما يُبهم فيه الراوي، كعن رجل منقطعاً، كما تقدم قريباً في المرسل) . وبالغ أبو العباس القرطبي - عصري ابن الصلاح ـ فسمى المسند المشتمل على إجازة منقطعاً، وسيأتي ردُّه في الإجازة (۳) . الحفاظ وكذا لا انحصار له في السقط من موضع واحد؛ بل لو سقط من مكانين أو أماكن، بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو لم يخرج عن كونه منقطعاً، ولا في المرفوع، بل يدخل فيه موقوف الصحابة، وخرج بقيد الواحد المعضل، وبما قبل الصحابي المرسل. ولذا [قال الحاكم في علومه (۳) : هو غير المرسل، قال: وقلما يوجد في من يميز بينهما (٤) ، كذا قال، والذي حققه شيخُنا أنَّ أكثر المحدثين على التغاير، يعني كما قررناه ، لكن عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال فيقولون: أرسله فلان؛ سواء كان مرسلاً أو منقطعاً . قال : ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم - يعني : كالحاكم - على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بينهما، وليس كذلك، لما حررناه وقل من نبه على النكتة فى ذلك. انتهى (۱) (ص٢٦٧). (٦) (۲) لم يأت للقرطبي ذكر في الإجازة. (۳) كذا في (س)، (ز) ، (ط)، وفي (م) : ولذا عرفه الحاكم في علومه بقوله. (٤) معرفة علوم الحديث للحاكم ( ص ۲۷) (٥) كذا في (م) ، (ز)، (ط)، وفي (س): قرر. (٦) نزهة النظر لابن حجر، طبعة الرحيلي (ص٦٦).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.