فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢٦٧

۱۲۹ المرسل ٢٦٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (۳) سواه فالأظهرُ وجوب الانكفاف(۱) ، يعني احتياطاً، وقريب منه ما ذهب إليه إمام الحرمين في الجزم بوجوب الانكفاف بخبر المستور (۲) ، كما سيأتي فيه مع النزاع في الوجوب بكلام النووي ] (٤). 6 (فإن يقل) على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند (فالمسند) هو (المعتمد) حينئذ، ولا حاجة إلى المرسل (فقل) مجيباً بما هو حاصل كلام ابن الصلاح : إنَّ المرسل تقوى بالمسند وبأن به قوة الساقط منه، وصلاحيته للحجة (٥) ، وأيضاً : فكما قال النووي وعليه اقتصر الناظم، لتضمنه إبداء فائدة ذلك : هما (دليلان إذ المسند دليل برأسه والمرسل (به) أي : بالمسند (يعتضد) ويصير دليلاً آخر، فيرجح بهما الخبر عند معارضة خبر ليس له سوى طريق مسند (٦) قال غيره : وربما يكون المسند حسناً فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة، ولكن هذا الإيراد إنما يأتى إذا كان المسند بمفرده صالحاً للحجة، أما إذا كان مما يفتقر إلى الاعتضاد فلا ، إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة، ولذا قيده الإمام الفخر الرازي في المحصول بقوله: هذا في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد (۷)، أفاده شيخنا (۸) . وحينئذ فيكون اعتضاده بهذا المسند كاعتضاده بمرسل آخر، لاشتراكهما في عدم الصلاحية للحجة ويجيء القول بعدم الفائدة في ذلك، لأنه انضمام غير مقبول إلى مثله فهو بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها . (1) الذي في جمع الجوامع له (ص) ١٤٣) ضمن مجموع المتون: فإن تجرد ولا دليل سواه، فالأظهر الانكفاف لأجله . (۲) «البرهان» للجويني (٦١٥/١ - ٦١٦) . (٤) ما بين المعقوفين غير موجود في (م). (ه) «علوم الحديث لابن الصلاح (ص٤٩). .(٣( )٢١٦/٢) (٦) «التقريب» (ص ۱۲۰) مع التدريب و المجموع شرح المهذب» (٦٢/١)، و(شرح التبصرة والتذكرة» (١٥٣/١). (۷) «المحصول» للرازي (٦٦١/١/٢). (۸) في النكت على ابن الصلاح (٥٦٧/٢).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.