فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢٦٥

المرسل ٢٦٤ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث مرغوباً عن الرواية عنه، فيُستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه . ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا أحداً يسع منهم قبول مرسله . قال: وإذا وُجدت الدلائل لصحة (۱) حديثه بما وصفت أحببنا ـ يعني اخترنا كما قاله البيهقي - أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمؤتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحداً، من حيث من لو سمي لم يقبل. 6 (٢) ، (۳) وأن قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه بعض الفقهاء (٤) . ، قال : فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي فلا أعلم منهم واحداً يقبل مرسله لأمور: أحدها: أنَّهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه. والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه . والآخر : كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة ] (٥) كان أمكن (۱) الذي في «الرسالة» : (بصحة). (۲) في «الرسالة» : ((مخرجها). وفي بعض النسخ منها : (مخرجهما)، لكن قال محققها الشيخ أحمد شاكر : وهو مخالف للأصل. (۳) كذا في الأصول، وفي جميع نسخ الرسالة، ولم يرتض الشيخ أحمد شاكر زيادة (لم) بل زعم أنه خطأ، ثم برهن على ما اختاره. (٤) في «حاشية» (س): ثم بلغ نفع الله به كذلك والجماعة سماعاً. كتبه مؤلفه. เ (٥) كذا في الأصول وفي سائر نسخ الرسالة والذي يراه الشيخ أحمد شاكر أنها زيادة غير ضرورية، فلم يدخلها في صلب الرسالة.
01_fmsah_0067097 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.