فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢٦١
المرسل
حكاهما الشيخ أبو إسحاق في اللمع ، والخطيب في كتابيه الفقيه
والمتفقه (۲) و«الكفاية»(۳) وآخرون:
أحدهما : أنَّها حجة عنده، بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا : لأنها
فتشَتْ فوجدَتْ مسندة .
ثانيهما: أنها ليست بحجة عنده؛ بل هي كغيرها على ما ذكرناه، قالوا :
وإنَّما رجّح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز . قال الخطيب في كتابه «الفقيه والمتفقه» والصواب الثاني، وأما الأول ، وكذا قال في الكفاية : إن الثاني هو الصحيح، لأن في مراسيل
فليس بشيء
(۲)
سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح
(٤),
(۳)
·
قال البيهقي : وقد ذكرنا لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي، حين لم ينضم إليها ما يؤكدها (4) ، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها (٥) ، قال : وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفاظ (٦) . قال (۷) : وأما قول القفال المروزي (۸) في أول كتابه «شرح التلخيص قال
(۱) (ص٤١).
:
(۲) «الفقيه والمتفقه للخطيب (۲۲۷/۱). (۳) «الكفاية» (ص ٥٧١ - ٥٧٢). (٤) ذكر ابن رجب أمثلة لما لم يقبله الشافعي من مراسيل سعيد بن المسيب، فقال: لم يقبل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة. وقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١٣٦) ، ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوفى. أخرجه أبو داود في «المراسيل)) (ص) ١٤٥ ) أيضاً. ولا بمرسله في دية المعاهد. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ١٥٣) ، ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ۱۸۷) أيضاً . انظر : شرح علل الترمذي لابن رجب (۳۰۸/۱). (٥) قال ابن رجب في شرح العلل (٣٠٦/١) - (۳۰۷) نقلاً عن البيهقي : إن الشافعي قال بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع منها النكاح بلا ولي. انظر: «الأم» (١٢/٥ - ١٤). وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. انظر: مختصر المزني» (۸۲/۸) مع الأم. وقال بمرسل طاوس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغيرهم. (٦) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (٣٢/٢) . (۷) في حاشية (س) : أي النووي. (۸) هو : الإمام الجليل عبد بن بن عبد الله المروزي أبو بكر القفال الصغير، الفقيه الشافعي، المتوفى سنة سبع عشرة وأربعمائة .
الله أحمد
01_fmsah_0067097 — ص ٢٦١