فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢٥٧
المرسل
وأما الإلزام بتعاليق (۱) [البخاري، فهو قد عُلِمَ شرطه في الرجال، وتقيده بالصحة، بخلاف التابعين. وأما ما بعده (۲) فالتعديل المحَقَّقُ في المبهم لا يكفي على المعتمد، كما سيأتي في سادس فروع من تُقبل روايته (۳) ، فكيف بالاسترسال إلى هذا الحد؟ نعم، قد قال ابن كثير : المبهمُ الذي لم يُسمَّ أو سمي ولم تُعرَف عينه، لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير، فإنه يُستأنَسُ ،بروايته، ويُستضَاءُ بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير وكذا يمكن الانفصال عن الأخير بأنَّ الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلاف المحتج به وبهذا وغيره مما لم نطل بإيراده قويت الحجة في رد المرسل، وإدراجه في جملة الضعيف ](٥) .
،
(٤)
(لكن إذا صح) يعني ثبت (لنا) أهل الحديث خصوصاً الشافعية تبعاً ١٢٥ لنص إمامهم (مخرجه) أي [اتصال ] (٦) المرسل (بمسند) يجيء من وجه آخر،
(۱) هنا سقط في (النسخة» (ح) مقداره تسع ورقات تقريباً، وسوف أرجع في مواطن الاختلاف بين النسختين (س) (م) إلى النسخة الأزهرية، ونسخة الخزانة الملكية بالرباط، ورمز الأولى منهما (ز) ورمز الثانية (ط).
(۲) وهو قولهم: إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله.
.(۱۹۲ - ۱۹۱/۲) (۳)
(ع) اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص۹۷).
ومن
أمثلته ما رواه الإمام أحمد في المسند) (٣٢٢/٤) عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال : قلت يا رسول الله : أعشِّر قومي ؟ قال : إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على الإسلام عشور . ورواه ـ أيضاً ـ أبو داود باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم (۳۰٤٨) بالإبهام، ورواه برقم (٣٠٤٦، ٣٠٤٧، ٣٠٤٩) عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه، وعن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والترمذي باب ما جاء ليس على المسلمين جزية من أبواب الزكاة، بعد الحديث رقم
.(٦٣٤)
به كذلك عوداً على بدء.
الله (٥) في حاشية (م): ثم بلغ نفع (٦) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٥٧