فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢٥٣
المرسل
،
من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله ؛ إذ هو من كبارهم، مع أنه لم ينفرد من بينهم بذلك، بل قال به منهم ابن سيرين(٢) والزهري(٣) وغايته أنهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعدهم. ثمَّ إنَّ ما أشعر به كلام أبي داود(4) في كون الشافعي أَوَّلَ من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره، بل هو قول ابن مهدي القطان (٦) ، ، ويحيى وغير واحد ممن قبل الشافعي، ويمكن [أنَّ ] (۷) اختصاص الشافعي لمزيد
التحقيق فيه .
(0)
وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته؛ بل هو
(۹)
قول جمهور الشافعية (۸) ، واختيار إسماعيل القاضي (9) ، وابن عبد البر (١٠)، وغيرهما من المالكية والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة كثيرين من
أئمة الأصول.
(۱۱)
(1) الرد بسعيد ومن ذكر على ابن الحاجب في ادعائه الإجماع ظاهر، لأن الإجماع عنده اتفاق الكل، فلا إجماع مع وجود المخالف ولو ندر انظر: «مختصره» (٣٤/٢) أما الرد بمن ذكر على الطبري فغير ظاهر؛ لأن الإجماع في نظره لا يعني اتفاق الكل، وإنما حقيقته قول الأكثر . انظر : المحصول للرازي (٢٥/١٢/٢)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (٣٥٨/١) مع شرحها لعبد القادر بن بدران وهو الذي مشى عليه في «تفسیره»، فتراه يذكر الخلاف في مسألة ثم يقول : والصواب في ذلك عندنا كذا، لإجماع الحجة من أهل التأويل . انظر : تفسير الطبري» (٢٨٩/١). (۲) لعله أخذ من عنايته بالإسناد كما في : صحیح مسلم (٨٤/١)، وسنن الدارقطني (۱۷۱/۱)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (٢٩١/١).
(۳) نقله عنه : الحاكم في المدخل» (ص۹۲).
(٤) في رسالته» (ص٢٤).
(٥) انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص۳۰).
(٦) المرجع السابق. (۸) جامع التحصيل» (ص۳۱).
(۷) ساقطة من (م).
(۹) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي، أبو إسحاق القاضي المالكي، المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين. «الديباج المذهب» (۲۸۲/۱ - (۲۹۰) ، وطبقات المفسرين للداودي (١٠٥/١ - ١٠٧).
(۱۰) انظر: جامع التحصيل» للعلائي (ص۳۱). (۱۱) نقله عنه : الغزالي في المستصفى) (۱۶۹/۱) ، والعلائي في «جامع التحصيل=
01_fmsah_0067097 — ص ٢٥٣