المرسل
٢٥٠
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
منه خلاف
قالوا : فاكتفى الله بظاهر الإسلام في القبول، إلا أن يُعلم العدالة، ولو لم يكن الواسطة من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعي، والأصل
قبول خبره حتى يثبت عنه ما يقتضي الرد.
وكذا ألزم بعضُهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاليق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه (۱)، أنَّ من يجزم من
(١)
أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم
بحديث يستلزم صحته من باب أولى؛ لا سيما وقد قيل : إنَّ المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنَّه عدله .
(۲)
ويمكنُ إلزامهم لهم - أيضاً - بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي: مِنَ السنة وقفه على الصحابي حمل قول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المحدث له بذلك صحابي، تحسيناً للظن به في حجج يطول إيرادها، لاستلزامه التعرض للرد مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي متكفلاً بذلك كله (۳) ، وكذا صنف فيها ابن عبد الهادي (٤) جزءاً (٥) .
ورواه الترمذي : باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته من أبواب الشهادات رقم (۲۲۹۹) عن عائشة مرفوعاً بنحوه، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. اهـ. قلت: يزيد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي : متروك الحديث. انظر: میزان الاعتدال» (٤٢٥/٤).
وأخرج بعضه ابن أبي شيبة في مصنفه» (١٧٢/٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وفي إسناده حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، قال ابن معين: ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، وقال أحمد والدارقطني : لا يحتج به .
انظر : الجرح والتعديل (١٥٦/۲/۱) ، والمغني في الضعفاء» (١٤٩/١). (۱) انظر: معلقات البخاري المجزومة فيما تقدم (ص۹۷ - ۹۸) .
(٢) يعني: كما تقدم (ص۲۲۲). (۳) انظر: جامع التحصيل للعلائي (ص٧٥ - ٧٩) .
(٤) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي ثم الصالحي، الفقيه الحنبلي المحدث الناقد شمس الدين أبو عبد الله المتوفى سنة أربع وأربعين
،
وسبعمائة .
الذيل على طبقات الحنابلة (٤٣٦/٢) ، و (الدرر الكامنة» (٤٢١/٣ - ٤٢٢) . (5) انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٤٣٨).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٥٠