فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۳
الصحيح
علم الحـديـث راجـع الـصـنـوف إلى صحيح حسن ضعیف(۱) (فالأوَّلُ) أي الصحيح، وقدّم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعاً، وترك ١٢ تعريفه لغة ـ بأنَّه ضِدُّ المكسور والسقيم (۲) ا، وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة، وسائر المعاني فمجاز، أو من باب الاستعارة بالتبعية (٣) - لكونه خروجاً عن الغرض.
(المتَصلُ الإسناد) أي : السالم إسناده - الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة : الطريق الموصلة إلى المتن (٤) ، مع قوله في موضع آخر منه : إنَّه حكاية طريق المتن (٥) ، وهو أشبه ، فذاك تعريف السند والأمر سهل ـ عن سقط، بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه، [أو أخذه عنه إجازة على المعتمد ] (٦) . وهذا هو الشرط الأوَّلُ .
:
(۱) جاء في منهج ذوي النظر شرح ألفية السيوطي للترمسي (ص۹) معللاً الاقتصار في التقسيم على هذه الأنواع الثلاثة لأنه إما مقبول أو مردود والمقبول إما أن يشتمل على أعلى صفاته أو لا. فالأول هو الصحيح، والثاني هو الحسن، والمردود لا يحتاج إلى تقسيمه؛ إذ لا ترجيح بين أفراده ... ولم يذكر الموضوع لأنه في الحقيقة غیر حدیث اصطلاحاً؛ بل بزعم واضعه . وما قيل هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح ،وكذب أو للاصطلاح فهو عندهم أكثر ذلك ؟
من
فجوابه: أن المراد الثاني والكل راجع إلى الثلاثة المذكورة، والله أعلم. (۲) في تهذيب اللغة ) للأزهري (٤٠٤/٣) : الصحة ذهاب السقم، والبراءة من كل
وريب .
(۳) المجاز كما في الخصائص لابن جني (٤٤٢/٢) هو : ما استعمل على غير أصل وضعه اللغوي، وعرفه العلوي في الطراز (٦٤/١) بأنه : ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب لعلاقته بين الأول والثاني، وأما الاستعارة: فهي كما في مختصر المعاني للتفتازاني ( ص ١٤٦) : اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي
لعلاقة المشابهة.
فالفرق بينهما ،العلاقة فإن كانت المشابهة فاستعارة، وإلا فمجاز. وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز وعدمه على قولين :
انظر: «المسَوَّدَة لآل تيمية ( ص ١٦٥ ، ٥٦٤) ، شرح الكوكب المنير» (١٩١/١ - ۱۹۲) ، والمزهر للسيوطي (٣٦٤/١ - ٣٦٦) .
(٤) شرح النخبة» (ص١٠٦). (٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(٥) المصدر السابق (ص۸).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٣