فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۱۷
كقول جابر: كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دُبُرِها في الولد أحولَ ، فأنزل الله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ الآية (۱) (۲) . على
فروغ سبعة
جاء
أنه قد يقال : إنه يكفي في تسويغ الإخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال، كما لو سمع من الكفار كلاماً ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه؛ إذ الظاهرُ أنه نزل ردّاً عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أُنزِلَ بسبب كذا، فقد وقع الإخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال.
،
ومن ذلك : قول الزبير الله في قصة الذي خاصمه في «شراج الحرة (۳): إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٤)(٥) . وهو وإن كان في بعض الروايات جزم الزبير بذلك (٦) ، فالرَّاجح الأول وأنه كان لا يجزم به وإذا كان كذلك فطرقه
الاحتمال .
(۷) 6
(۱) سورة البقرة: الآية ۲۲۳ ، وقد كتب في (ح) : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ) ثم طمس عليه . (۲) الحديث: أخرجه البخاري : باب نساؤكم حرث لكم من كتاب التفسير (۱۸۹/۸)، ومسلم : باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، كتاب النكاح (١٠/ ٥ - ٧) . (۳) في «النهاية لابن الأثير مادة (شرح) : الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والشرج جنس لها، والشراج جمعها . (٤) سورة النساء : الآية ٦٥.
:
(٥) قصة الزبير : أخرجها البخاري : باب سكر الأنهار ، كتاب المساقاة (٣٤/٥)، ومسلم : باب وجوب اتباعه ، کتاب الفضائل (۱۰۷/۱۵ - ۱۰۸ ) ، وأبو داود: أبواب من القضاء، كتاب الأقضية رقم (٣٦٣٧)، والترمذي : باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ، أبواب الأحكام رقم (١٣٦٣)، والنسائي : باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان كتاب آداب القضاة (۲۳۸/۸)، وابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقدمة رقم (١٥). هي رواية ابن جريج، وقد رواها البخاري : باب شرب الأعلى إلى الكعبين، كتاب المساقاة (٣٩/٥) ، وعبد الرحمن بن إسحاق عند الطبري في تفسيره (٥٢١/٨ - ٥٢٢) كلاهما عن الزهري عن عروة. (۷) انظر : فتح الباري)) (۳۷/۵) وفيه : لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري (٥٢٢/٨ - ٥٢٣)، والطبراني في (الكبير) (٢٩٤/۲۳ - ٢٩٥) ، الجزم بذلك، وأنها نزلت في
(٦)
قصة الزبير وخصمه . اهـ .
01_fmsah_0067097 — ص ٢١٧