فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٥٩
معرفة من اختلط من
الثقات
أو مرض أو عرض من موت ابن، وسرقة مال كالمسعودي(۱)، أو ذهاب كتب كابن لهيعة (٢) ، أو احتراقها كابن الملقن (۳).
(فما روى) المتصف بذلك (فيه) أي في حال اختلاطه (أو ابهم) - بنقل الهمزة مبنياً للفاعل - الأمر فيه وأشكل بحيث لم يعلم: أروايته صدرت في حال اتصافه به أو قبله؟ (سقط) حديثه في الصورتين، بخلاف ما رواه قبل الاختلاط ؛ لثقته . هكذا أطلقوه. ومذهب وكيع ـ حسبما نقله عنه ابن معين كما سيأتي في سعيد بن أبي عروبة قريباً (٤) . أنه إذا حدث في حال اختلاطه بحديث واتفق أنه كان حدث به في حال صحته فلم يخالفه أنه يقبل فليحمل إطلاقهم عليه ويتميز ذلك بالراوي عنه، فإنه تارة يكون منه قبله فقط، أو بعده فقط، سمع أو فيهما مع التمييز، ، وعدمه وما يقع في «الصحيحين أو أحدهما من التخريج لمن وصف
(7)
،
(0)
بالاختلاط»
(۱) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الاغتباط بمعرفة من رمي (٧٥)، والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» (۲۸۲). (۲) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري «الاغتباط» (۷۲). (۳) سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي الحافظ «ذيل تذكرة الحفاظ»
.(۱۹۷)
..
(٤) (ص ٤٧١) وفيها قول وكيع : كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه، فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لا ،طرحناه، وهذا الرأي يقتضي أن وكيعاً يأخذ من حديث المختلط بعد اختلاطه ما وافق فيه الثقات وقد تبنى هذا الرأي وجلاه ابن حبان بقوله في مقدمة صحيحه - كما في الإحسان) (١٦١/١) - : (وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل . فإننا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا : ١ - ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، ۲ - وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى . . ) . وبهذا يمكن الجواب عما أخرجه الشيخان وغيرهما عن المختلطين بعد اختلاطهم بأن ذلك كان لموافقة روايات الثقات. وما سلكه وكيع وابن حبان مسلك راجح ومنصف، ويظهر أن عمل الشيخين عليه. والله أعلم. (٥) فصارت أربعة أحوال : ۱ - قبل الاختلاط، ۲ - بعده . ۳ - فيه مع التمييز . ٤ - فيه مع
عدم التمييز .
(٦) يعني : وبخلاف ما يقع. فهو معطوف على قوله السابق (بخلاف ما رواه قبل
الاختلاط).
04_fmsah_0067100 — ص ٤٥٩