فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
فضلاً
١٩٥
فروغ سبعة
عن كونه بعده بيسير، أو في زمنه في زمنه ، لكنه في الزمن النبوي في أمرنا
أبعد عن الاحتمال فيما يظهر
(1)
ويساعده تصريح بعض أئمة الأصول بقوة الاحتمال في السنة، لكثرة
استعمالها في الطريقة (٢) ، وسواء قاله في محل الاحتجاج أم لا، تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ، كبيراً كان أو صغيراً، وإن لم أرَ تصريحهم به في الصغير، فهو محتمل، ويمكن إخراجه من تقييد الحاكم الصحابي بالمعروف الصحبة (۳)، وكذا من التفرقة بين المجتهد وغيره كما سيأتي(٤)
وما تقدَّم في المسألتين هو : على الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، ونصُّ الشافعي في «الأم» في باب عدد كفن الميت، بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله (ه) .
على أن البيهقي قد جَزَمَ بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما، وأنه مسند (٦) ، يعني : مرفوع، وكذا شيخه الحاكم حيث قال في الجنائز من مستدركه أجمعوا على أنَّ قولَ :الصحابي من السنة كذا حديث مسند
ر (۷)
وقال في موضع آخر: إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو كُنَّا نفعل كذا، أو كنا نتحدث فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافاً فيه أنه
(۱) في حاشية (س: لكونه اعتمد فيها القول بالرفع مع قوة احتمال مقابله، ففيما يكون مقابله ضعيفاً أولى. وقد تقدمت هذه التعليقة عن مكانها فكتب هنا حاشية: الحاشية
التي بآخر مطويها، محلها هنا .
(۲) نهاية السول» للإسنوي (٨٠٢/٣). (۳) معرفة علوم الحديث»، للحاكم (ص۲۲).
(٤) (ص٢١٠).
(٥) هذا الكلام ليس في باب عدد الكفن من الأم ؛ بل بعده بخمسة أبواب، في باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، وما يفعل بعد كل تكبيرة (۲۷۰/۱ - ۲۷۱)، وانظر
أيضاً : (۱۰۷/٥) من الأم.
(٦) النكت على ابن الصلاح (٥٢٢/٢ - ٥٢٣).
(۷) المستدرك على الصحيحين» (٣٥٨/١).
01_fmsah_0067097 — ص ١٩٥