فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۷۷
المُؤْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ
ومالك بن الأَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ بنِ سعد بنِ يَربوع المخضرمَ المُختَلَفَ في صُحبته (۱) ، والمُخرَّجَ حديثه في «الثلاثةِ»، فكلٌّ منهم انسُبْه (نَصْرِيَّا) نِسبةً إلى أبي القَبيلةِ نَصْرِ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ بَكْرِ بنِ هَوَازِنَ حَسْبَمَا (يَرِدُ) في الرواية (۳). وأُوسُ بنُ الحَدَثان الصحابي والد مالك المذكور وإنْ كان نَصْرِيًّا ووَقَع ذكره في الصيام) من صحيح مسلم (۳) فهو غير منسوب، والأولُ مِنْ هؤلاء الثلاثةِ مَوْلى للثالث )
(٤)
وما عداهم - في الثلاثة - فبصري بالموحدة المثلثة - والكسر أصحها، كما تقدم في معرفة الصحابة» (٥)
ومنها : التَّوْريُّ . والتَّوَّزِيّ) بفتح المثناة الفوقانية، والواو المشدّدة على ٩٢٢ المُعْتَمَدِ، ثم زاي مكسورة، نسبةً إلى «تَوَّزَ»، ويقال بجيم بدل الزاي، بلدة بـ«فارس»، هو مُحمدُ بنُ الصَّلْتِ أبو يَعْلَى البَصري المشهور الذي روى عنه البخاري في الرِدَّةِ» حديثَ العُرَنِيِّينَ (٦) - لكون أَصْلِهِ منها (٧) ..
وما عداه فبالمُثَلثة والواو الساكنة، ثم راء. ومنهم ـ ممَّا هو في الصحيحين» - أبو يَعْلَى منذرُ بنُ يَعْلَى (۹)، ويشتد الْتِبَاسُهُ بالأول لاشتراكهما في الكُنْيَةِ ، وفي صورةِ النِّسْبَةِ لا سيّما إِنْ جاءَ غيرَ مُسَمًّى .
(۱) والمحققون على عدم صحتِها، كيحيى بن معين في التاريخ» (٥٢/٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (۳۰٥/۷) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (۲۰۳/۸)، وابن
حبان في الثقات) (۳۸۲/۵) . وله ترجمة أيضاً في «الإصابة» (٣٣٩/٣). (۲) منها في البخاري» «البيوع : باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكْرة (٣٤٧/٤)، وفي مسلم في المساقاة باب الصَرْفِ وبيع الذَّهَب بالوَرِقِ نَقْداً (۱۲۰۹/۳)، ومالك في
«البيوع» : باب ما جاء في الصرف (٦٣٦/٢).
(۳) «الصيام»: باب تحريم صوم أيام التشريق (٢/ ٨٠٠).
(٤) يعني
ان سالماً النَّصْرِي مَوْلى لمالك بن أوس المذكور.
(0) (ص۸۲) ، ومضى في التعليق عليه أنَّ الفتح أصحها . (٦) (الحدود» : باب لَمْ يَحْسِم النبيُّ المُحاربين من أهل الردة (۱۱۰/۱۲). نُسِبَ تَوْزِيًّا لكون أصله منها ، وإلا فهو بصري، لأنه سَكَنَها .
(۷) يعني
(۸) منها عند البخاري في الوضوء، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين (۲۸۳/۱)،
ومسلم في الحيض، باب المذي (٢٤٧/١).
(۹) الثوري.
04_fmsah_0067100 — ص ٢٧٧