فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۹۹
الأسماء والكُنَى
ومن لم يعرفني فأنا جُنْدَب (۱) .
وربَّما ينشأ عن إغفاله زيادةً في عن إغفالِهِ زيادةٌ في السَّنَد ، أو نقص منه وهو لا يشعر، فقد
عن
رَوَى الحاكم من حديث أبي يوسف عن أبي حَنِيفَةَ عن مُوسى بن أبي عائشةَ عبد الله بن شداد عن أبي الوليدِ عن جابر مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى خَلفَ الإمام فإِنَّ قراءته له قراءة (۲) ، وقال : «إنَّ عبد الله هو أبو الوليد، كما بيَّنه علي بنُ المَدِيني»، يعني فـ عن زائدةٌ قال : ومَنْ تَهَاوَنَ بمعرفة الأسامي أورَثَه مثل هذا الوَهم انتهى وعكسه أنْ تَسقُط عن كما اتَّفَقَ للنسائي - مع جَلَالَتِهِ - حيثُ قال: «عن أبي أسامة حماد بن السائب»، لأنَّ أبا أسامة هو حماد بن أسامة، وشيخه
(۳)
(1) أخرجه عنه ابن قتيبة في «المعارف» (٢٥٢). (٢) أخرجه هكذا الدَارَقُظني (۳۲۵/۱)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (۱۷۸) وسيذكر ما في هذا السندِ من الوهم.
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب إذا قَرَأَ الإمامُ فَانْصِتُوا (۲۷۷/۱)، والطحاوي ((۲۱۷/۱) والدارقطني (۳۳۱۱) من طريقِ جابرِ الجُعْفِي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : مَنْ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). والجُعْفِي ضعيف جداً.
عائشة
وأخرجه أيضاً الطحاوي (۲۱۷/۱)، والدارقطني (۳۲۳/۱) من طريق أبي يوسف عند الأول وإسحاق الأزرق عند الثاني كلاهما عن الإمام أبي حنيفة عن موسى بن أبي عن عبد الله شداد بن عن جابر مرفوعاً بلفظ ابن ماجه وهذا الإسناد أعله بعض الأئمة بضعفِ أبي حنيفة في حِفْظِهِ. وفي النفس شيء من هذا في حق هذا الإمام الفقيه النبيه الوَرعِ العَامِلِ مع توثيقِهِ من قِبَلِ إمام الجرح والتعديل» يحيى بن معين، ومن علي بنِ المَدِيني، وغيرهما ثم إنَّ أبا حنيفةً لم ينفرد بروايته عن موسى، وأيضاً فقد جاءَ الحَديثُ بأسانيد أَخَرَ عن جابرِ بنِ عبدِ الله ، وابنِ عُمَرَ، وأبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، وأبي هريرة وابن عباس وتلك الأسانيد وإن كان فيها مقال إلَّا أن مجموع ذلك يدلُّ على أنَّ لهذا الحديثِ أصلاً وأنَّه لا يَقِلُ عن رُتبةِ الحَسَن .. ويشهد له حديث أبي عند مسلم في برقم (٦٣) : (وإذا قرأ فأنصتوا). وللتوسع في ذلك وما يُعَارِضُه من الأحاديثِ يُراجع : شرح معاني الآثار (۲۱۵) - ۲۲۰) وسنن الدارقطني (۳۲۳/۱ - ۳۳۳)، ونصب الراية (٦/٢) - (١٤) علاوةً على كتاب «القراءة خلف
موسی
«الصلاة»
الإمام للإمام البخاري، وكذا للبيهقي.
(۳) من معرفة علوم الحديث» (۱۷۸).
04_fmsah_0067100 — ص ١٩٩