٩٥
المرفوع
۱۷۸
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
المرفوع
وقُدِّمَ على ما بعده لتمحضه في شريف الإضافة) .
(وسم) أيها الطالبُ مرفوعاً مضافاً للنبي) أي: وسم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له أو فعلاً أو تقريراً مرفوعاً، سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما، حتى يدخل فيه قول المصنفين، ولو تأخروا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطعُ والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال ويخرج الموقوف والمقطوع، لاشتراط الإضافة المخصوصة .
(واشترط) الحافظ الحجةُ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ( الخطيب) الآتي في الوفيات (۲) ، فيه (رفع الصاحب فقط، ولفظه : المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله (۳) .
(۱) قال البقاعي في النكت (الوفية (ل۹۹/أ) : خالف الشيخ ترتيب ابن الصلاح، فإن ابن الصلاح ذكر المسند أولًا، لأنه جمع بين الطريق ،والغاية وهي المتن، فكان الاهتمام به أشد، ثم قدم المتصل على المرفوع، لأن معرفة الطريق قبل معرفة ما جعل الطريق لأجله، ثم ذكر المرفوع ؛ لأنه الأصل، ومناسبة تقديم الموقوف على المقطوع
واضحة .
وأما الشيخ فإنه ذكر المرفوع لأنه هو المقصود من هذا العلم، وهو ـ أيضاً ـ أعم من المسند، ولا بد من معرفة العام قبل معرفة الخاص، وثنى بالمسند؛ لأنه الإسناد جمع والمتن، ولأنه ينزع إلى كل مما هو بينهما، ثم ثلث بالمتصل؛ لأنه معرفة الطريق، ولم يبق إلا هي لتقدم معرفة المتن خاصة على المركب منه ومن الطريق، والباقي
واضح . اهـ .
،
(٢) (٤٢٧/٤)، وترجمة الخطيب البغدادي في : «المنتظم لابن الجوزي (٢٦٥/٨ . ۲۷۰)، و(معجم الأدباء لياقوت الحموي (١٣/٤ - ٤٥، و«تذكرة الحفاظ» (۳/
.(١١٤٦ - ۱۱۳۵
(۳) «الكفاية في علم «الرواية للخطيب البغدادي (ص٥٨).
01_fmsah_0067097 — ص ١٧٨