فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۷۵
الضعيف
6
لخصه شيخُنا بقوله : فقد الأوصاف راجع إلى ما في راويه طعن، أو في سنده سقط، فالسقط إما أن يكونَ فى أوله أو في آخره أو في أثنائه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلقُ والمدلس والمنقطعُ والمعضل، وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصفٌ من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله، فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار. فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى، مع الاحتراز مما ذكر، ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك، ثم كذلك إلى آخره. فكلُّ ما عُدمت فيه صفة واحدة - يعني غير الكذب ـ يكون أخف مما عُدمت فيه صفتان، إن لم تكن تلك الصفة [يعني المضعفة](١) قد جبرتها صفة مقوية يعني كما قال ابن الصلاح من غير أن يخلفها جابر، على حسب ما تقرر في الحسن (٢). وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول، ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط .
(۳)
قال : لكن قال شيخنا - يعني الشارح - : إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع ، وهو متجه، لكنَّ مِدارَ الحكم في الأنواع على غلبة الظن، وهي موجودة هنا انتهى .(٤) . ولا مزيد عليه بالحسن، وبهذا الاعتبار تزيد
أقسامه جملة .
(وعده) أي : قسم الضعيف أبو حاتم بن حبان البستي) الماضي في ٩٤ الصحيح الزائد على الصحيحين (٥) (فيما أوعى) أي : حفظ ، كما نقله
(۵)
(۱) ما بين المعقوفين ليس في (م). (۲) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۳۷). (۳) «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص٦٣). (٤) النكت على ابن الصلاح» لابن حجر
(0) (ص ٦٠ - ٦١).
( ص ٤٩٣/١ - ٤٩٤).
وجمع
(٦)
(٦) انظر: «جمهرة اللغة لابن دريد (١/ ١٨٤) ، ومشارق «الأنوار للقاضي عياض (٢٩١/٢).
01_fmsah_0067097 — ص ١٧٥