فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۷۱
الضعيف
القسم الثالث: الضَّعِيفُ
(۱)
صفاته،
أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن) ولو بفَقْدِ صفة من ولا احتياج لضم الصحيح إليه ، فإنه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر، ولو قلنا بتباينهما (٢) .
(وإن بسط بُغي أي : وإن طُلِبَ بَسْطُ وتركيب لأقسامه (ففاقد شرط قبول ۹۱ [قسم ]) (۳) أي: شرطاً من شروط المقبول، الذي هو أعم من الصحيح والحسن، وهي ستة : اتصال السند والعدالة والضبط، ونفي الشذوذ، ونفي العلة القادحة، والعاضد عند الاحتياج إليه التي بالنظر لانتفائها اجتماعاً وانفراداً تتعدد
أقسامه .
ففقد الاتصال - مثلاً - قسم تحته ثلاثة المرسل، والمنقطع، والمعضل (٤) ، (و) فاقد (اثنين منها، وهما الاتصال مع آخر من الخمسة الباقية (قسم غيره) أي: غير الأول تحته ثمانية عشر (٥) بالنظر إلى الضعيف والمجهول اللذين يشملهما فقد العدالة، لأنك تضربهما والأربعة الباقية في
(١) يعني: كما فعل ابن الصلاح في علوم الحديث (ص) (۳۷)، وتبعه النووي في التقريب ( ص ١٠٥) ، وابن كثير في اختصاره (ص ۳۷) فجمعوا بين وصفي الصحة
والحسن . (۲) كما تقدم ( ص ۱۱۸ ) . لكن قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (٤٩٢/١): الأسلم في تعريف الضعيف أن يقال : كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول.
(۳) كذا في (س)، (ح) ، وأما في (م) فهي مؤخرة بعد قوله : أقسامه. (٤) لم يذكر الشارح المعضل، بل اقتصر على المرسل والمنقطع. انظر: «شرح التبصرة
والتذكرة» (۱۱۲/۱).
(٥) في شرح التبصرة والتذكرة ) (۱ (۱۱۲): تحته اثنا عشر قسماً .
01_fmsah_0067097 — ص ١٧١