مَعْرِفَةُ الصَحَابَة
٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
قال ابنُ الأَنْبَارِي : وليس المرادُ بِعَدَالَتِهِمْ ثُبوت العِصْمَةِ لَهُم، واستحالة المَعْصِيةِ منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غيرِ تكلُّف لبحث عن أسباب العَدَالَةِ، وطَلَبِ التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك ـ وللَّهِ الحمد ـ، فَنَحن على استِصْحَاب ما كانوا عليه في زَمَن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يَثْبُت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهلُ السِّيَر، فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح» (1) . وما أحسن قولَ عُمَرَ بن عبد العزيز الله : تِلكَ دماء طَهَّرَ اللهُ منها
نه
سُيُوفَنا فلا نَخْضِبُ بها أَلْسِنَتَنَا» (٢) .
ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات سيدنا أبي هريرة
ليس بفقيه .
وتَعْلِيلِهم بأنَّه فقد عَمِلُوا برأيهِ في الغَسْلِ ثلاثاً مِن وُلُوغ الكلب وغيره (۳). وولاه لمسند عُمرُ الله الولاياتِ الجَسِيمةَ. وقال ابن عباس له ـ كما في الشافعي، وقد سُئل عن مسألة -: «أَفْتِهِ يا أبا هريرة فقد جاءتك مُعْضِلَة»، فأَفْتَى ووافقه على فُتْيَاه (٤) وقد حكى ابن النجار في «خَيلِهِ» عن الشيخ أبي إسحاق: أنَّه سَمِعَ
(1) البحر المحيط (١٨٩٦) وفيه «وقال الأبياري».
6-
(۲) ذكره عنه الزركشي في البحر المحيط» (١٨٧/٦). (۳) أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۳۱) عن أبي هريرة في الإناءِ يَلَعُ فيه الكلب أو الهِرُّ قال : يُغْسَلُ ثلاثَ مِرَارٍ ونحوه عند الدارقطني (٦٦/١). قال الأحناف : فَبِرِوَايَتِه لهذا ثَبَتَ نَسْخُ رِوَايَتِهِ ِللغَسْلَات السبع التي كانَ رَوَاها - وهي في وإحساناً للظن به فلا يَتْرُكُ ما سمعه منه لا إلَّا إلى مثله، وإِلَّا سقطت الصحيحين عدالته ، فلم يُقْبَل قوله ولا رِوَايَتُه . انتهى بتصرف. والجمهور يقولون : العِبْرَةُ بما رَوَى، إذ لا حجةً في الموقوفِ مع صحة المرفوع، ومخالفة الصَّحَابِي لِمَا رواهُ تُحمَل على باب النسيان ونحوه . (٤) أخرجها مالكٌ في «الطلاق باب طلاقِ البكر (۵۷۱۲ ، والشافعي في «مسنده» : (٣٧٥/٢) من طريق مالك، وسندها قاله شُعَيب الأرناؤوط في تحقيقه «السير» صحيح . (٦٠٧/٢). هذا ومكانه أبي هريرة له من الفقه معلومةٌ لَدَى الصحابة، قال الذهبي في السير» (٦٠٩/٢) (احتجَّ المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه لحفظه وجَلَالَتِه وإثقَانِه وفِقْهِهِ وناهِيكَ أنْ مِثْلَ ابن عباس يتأذَبُ معه، ويقولُ : أَفْتِ يا أبا هريرة).
1
04_fmsah_0067100 — ص ٤٠