فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٧١٥

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۳۷ مَعْرِفَةُ الصَحَابَة كما كفَّ عُمَرَ عن حَاطِ والله قائلاً له : إنَّه شَهِدَ بَدْراً، وما يُدْرِيكَ لعلَّ الله اطَّلَعَ على أهلِ بدرٍ فقال : اعْمَلُوا ما شِئْتُم فقد غَفَرتُ لكم)، لا سيما وهُم مخلصون في التوبةِ فيما لعلَّه صَدَرَ منهم، والحدود كفارات. بل قيل في الوليد بخصوصه : إنَّ بعض أهل الكوفة» تَعَصَّبُوا عليه فشَهِدوا عليه بغير الحق. وبالجملة فتَركُ الخوض في هذا ونحوه متعين. وقد أسلَفتُ في أواخر آداب المُحدث (۲) شيئاً مما يُرغبُ في الحث على ترك ذلك. وقولاً آخَرَ (۳) : أَنَّهُم عدول إلى وقتِ وُقوعِ الفِتَنِ، فَأَمَّا بعد ذلك فلا بُدَّ ۷۹۰ من البحث عمن ليس ظاهر العدالة. وذهبت المعتزلة إلى رَدُّ مَنْ قاتَلَ عَلِيًّا (٤) . وَقِيلَ بهِ في الفريق الآخَرِ(٥) وقيل : لا يُحْكَم بعدالة من دَخَلا منهم في فتنةٍ من الفتن الواقعة من ٧٩٠ حينِ مَقْتَلِ عُثمانَ له كـ «الجَمَلِ»، و«صِفِّين» مِنَ الفَرِيقَين إلَّا بعد البحث عنها . وعن بعضهم : رَدُّهُم [كافة ] مُطْلَقاً . وقيل : يُقبل الداخِلُ فيها إذا انْفَرَدَ ) ، لأنَّ الأصل العدالة، وشَكَكْنا في ضدها، ولا يُقبَلُ مع المُخَالَفَةِ، لتحقق إبطالِ أحدهما من غير تعيين. وقيل : إن القول بالعدالةِ يُخَصٌ بمَنِ اسْتَهَر منهم، ومَن عَدَاهم كسائر الناس، فيهم العدول وغيرهم. (۱) جزء من حديث أخرجه البخاري في «الجهاد»: باب الجاسوس (١٤٣/٦)، ومسلم في «فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر (١٩٤١/٤) من حديث علي، واللفظ لمسلم إلَّا أَنَّ عندَه (إنَّه قد شَهِد...). (۲) (٢٧٣/٣) وما بعدها . (۳) أي وحكى الآمدي وابن الحاجب أيضاً قولاً آخر الإحكام (۹۰/۲) والمُنْتَهى) .(^) (٤) ذكر ذلك عنهم السمعاني في القواطع) (۲۹۳/۲) وذكره الزركشي في «البحر» (٦/ ۱۸۸) غير منسوب . (٥) ذكره الزركشي في البحر ) (١٨٨/٦) بلفظ الشارح . (٦) ساقطة من (ح). (۷) يعني برواية حكم من الأحكام.
04_fmsah_0067100 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.