فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۷
مَعْرِفَةُ الصَحَابَة
وإلى ما عدا الأخير أشار أبو عبدِ الله الصَّيْمَرِيُّ من الحنفية مع تمريض ثالثها، فقال: «لا يجوز عندنا الإخبارُ عن أحدٍ بأنّه صحابي إلا بعد وقوع العِلم به إمَّا اضطراراً ـ يعني الناشئ عن التَّوَاتُر - أو اكتساباً - يعني النظري الناشئ عن الشهرة ونحوها».
قال : وقيل : يجوزُ أنْ يُخبر بذلك إذا أخبر به «الصحابي
هو الصحيح.
قوله،
يعني
كما
(ولو قد ادعاها) أي الصحبة بنفسه (وهو) قبل دعواه إياها (عدل قُبِلَا) يعني على المُعتمد. سواء التصريحُ كـ: أنا صحابي»، أو ما يقوم مقامه
ک: سمعتُ ،ونحوها، لأنَّ وَازِعَ العَدْل يمنعه من الكذب. هكذا أطلَقَه ابنُ الصلاح (۲) ، ومَنْ تَبِعه كالنَّوَوِي(۳)، وهو متابع للخطيب في الكفاية»، فإنّه قال: وقد يُحكم في الظاهر بأنّه صحابي بقوله: صحبت النبي ، وكَثُرَ لِقائي له إذا كان ثقةً أميناً مقبول القول، لِمَوْضع عدالتِه، وقَبُولِ خَبره وإنْ لمْ يَقطع بذلك» (٤) يعني في الصُّورتين. واشتراط العدالة قبل لا بدَّ منه لأنّ قولَه - قبلَ أنْ تَثبت عدالته - أنا صحابي، أو ما يقوم مقام ذلك يلزمُ مِنْ قبولِهِ إثْبَاتُ عدالتِه، لأنَّ الصحابة كلهم عُدُولٌ، فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عَدْلٌ، وذلك لا يُقْبَلُ.
ولكن في كلام القاضي أبي بكر ابن الطَّيِّب الباقلاني تقييد ذلك أيضاً بما
إذا لم يَردْ عن الصحابة ردُّ قولِهِ )
وفيه نظر، إذ المُثبت مقدَّم على النَّافِي. ولو فُرض كونُ النفي لمحصور
فربَّما كان قادحاً في العدالة.
(۱) ذكره عنه الزركشي في البحر المحيط» (١٩٩/٦). (۲) في علوم الحديث» (٢٦٤).
(۳) في «التقريب» (٢١٣/٢).
(٤) «الكفاية» (٥٢)، وعلق العراقي في التقييد والإيضاح» (۲۹۹) على هذا الكلام بقوله: والظاهرُ أنَّ هذا الكلام بقيةُ كلام القاضي أبي بكر يعني الباقلاني المتقدم كلامه (ص۹ ، ۲۰) فإنَّه يَشترط في الصحابي كثرة الصحبة واستمرار اللقاء كما تقدم نقله وأما الخطيب فلا يشترط ذلك على رأي المحدثين).
عنه .
(٥) ذكره الزركشي في البحر المحيط» (لوحة ٢٣٤ب).
۷۸۹
04_fmsah_0067100 — ص ٢٧