!
الحَسَنُ
-
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
بعضه دون بعض؟ فهو كذلك جزماً، لكن فيه ما هو في الترهيب ونحوه كـ: من نُوقِش الحسابَ عُذَّب» (۱) . وما هو في الترغيب والفضائل، كالزهد والرقائق ونحو ذلك، ولا مانع من النص في الثاني ونحوه على الحسن اللغوي. ورُدَّ بأن المطابق للواقع في الترمذي غير محصور فيه، والانفصال عنه كما قال البلقيني - إن الوصف بذلك ولو كان في الترهيب باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة (٢) ، وحينئذ فالإشكال باق.
(أو) إن يرد ما يختلف سنده بأن يكونَ الحديث بإسنادين أحدهما حسن، والآخر صحيح، فيستقيم الجمعُ بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين، وهذا الجواب لابن الصلاح أيضاً (۳) .
صحيح،
6
وقد تعقَّبه ابنُ دقيق العيد - أيضاً - بأنه وإن أمكن فيما روي من غير وجه، لاختلاف مخرجه ( فكيف) يمكن (إن) حديث (فرد وصف بذلك. كما يقع التصريح به في كلام الترمذي نفسه حيث يقول في غير حديث : إنه حسن ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا نعرفه إلا من حديث فلان (٤) . وتبعه في رد هذين الجوابين تلميذه ابن سيد الناس، قال: وأيضاً فلو أراد أي الجامع بين الوصفين - واحداً منهما لحسن أن يأتي بواو العطف المشركة، فيقول : حسن وصحيح، لتكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن. (ولأبي الفتح) التقي محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القاهري المالكي ثم الشافعي، عُرف بابن دقيق العيد،
(1) الحديث : أخرجه البخاري في باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه كتاب العلم (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، ومسلم في باب إثبات الحساب من كتاب الجنة (۲۰۸/۱۷)، وأبو داود في باب عيادة النساء من كتاب الجنائز رقم (۳۰۹۳)، والترمذي في باب من نوقش الحساب عذب من أبواب صفة القيامة رقم (٢٤٢٨) ، وقال : هذا حديث صحيح
حسن .
(۲) محاسن الاصطلاح (ص١١٤).
(۳) علوم الحديث» (ص٣٥).
(٤) انظر مثلاً : سنن الترمذي باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، حديث سهل بن حنيف رقم (١١٥) الذي قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا
من حديث محمد بن إسحاق .
وانظر: «الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص۱۷۳).
AV
01_fmsah_0067097 — ص ١٦٦