فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٨٣
خَفِيُّ الإرسال ، والمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الإسنادِ
فَذِكْرُ القاسم فيه ليس بمحفوظ .
ولا يمتنع الحُكمُ بالغَلَطِ أو السَّهْوِ فيما يكون كذلك، إذِ المَدَارُ في هذا الشأن على غَلَبَةِ الظَّنِّ ، فمهما غَلَبَ على ظنِّ الناقدِ أنه الرَّاجِحُ حَكَم : وبالعكس .
هذا كله مع احتمالِ (گونهِ أي الراوي قد حَمَلَهُ عَنْ كُلٌّ مِنَ الرَّاوِيِّين، ٧٨٥ إذ لا مانع أن يسمعَ مِن شخص عن آخر، ثم يسمع من شيخ شيخه، وذلك موجود في الروايات والرواة بكثرة.
ومنه قول ابن عيينة: قلتُ لِسُهَيل بن أبي صالح : إِنَّ عَمْرَو بن دينارٍ حدثني عن القعقاع عن أبيك أبي صالح عن عطاء بن يزيد بحديث كذا ـ قال ابنُ عُيَينة : ورَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عني سُهِيلٌ رَجُلاً وهو القَعْقَاع، ويحدِّثَنِي ! به عن أبيه ـ فقال سُهَيلٌ : بل سَمِعتُه مِنَ الذي سَمِعَه منهُ أَبِي. ثم حدثني به سُهَيلٌ عن
عطاء .
ويتأكد الاحتمال بوقوع التصريح في الطريقين بالتحديث، ونحوه. اللهم (الا) [ بالنقل (۱) - ] أنْ تُوجَدَ قرينة تدلُّ لكونه (حيث) ما (زيد) هذا الراوي في هذه الروايةِ (وَقَعَ وَهْماً مِمَّن زَادَهُ فيزول بذلك الاحتمال. وبالجُملة : فلا يَطَّرِدُ الحُكْمُ بشيءٍ معيَّن، كما تقرّر في «تَعَارُض الوصلِ
والإرسال».
(وفي ذَيْنِ) أي النوعين (الخطيبُ ) الحافظ (قَدْ جَمَعَ) تَصْنِيفَينَ مُفَردَين سمَّى الأَوَّلَ : «التفصيلُ لمُبْهَم المَرَاسِيل»، والثاني: «تَمْيِيزُ المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ
الأسانيد .
(۱) ما بين المعكوفين ساقط من (س).
03_fmsah_0067099 — ص ٤٨٣