۷۸۲
خَفِيُّ الإِرْسالِ ، والمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الإسنادِ
٤٧٨
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
منه . فأمَّا مَن عَرَّفَ ما نحن فيه بـ: رواية الراوي عمّن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمَّن لَقِيَه ولم يسمع منه، أو عمَّن عَاصَره» (۱): فيكون بينهما عموم مطلق. والمعتَمَدُ ما حقَّقْناه أَوَّلاً (٢) .
(و) حينئذ فـ (عَدَمُ السَّمَاعِ) مُطْلَقاً لِلرَّاوِي مِن المَرْوي عنه ولو تلاقيا،
(و) كذا عدمُ (اللقاءِ) بينهما حيثُ عُلِمَ أحدهما بأحد أمرين :
١ - من إخبار الراوي عن نفسه بذلك، كقول أبي عُبَيدةَ بنِ عبد الله بنِ مسعود - وقد سُئِلَ : هل تذكرُ مِنْ أبيك شيئاً - : «لا»(۳). ونحوه قولُ عُمرَ بنِ عبدِ الله مَوْلَى غُفْرَةٍ (٤) ـ وقد سأله عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الراوي عنه : أسمعتَ من ابن عباس؟ - : «قَدْ أَدْرَكتُ زَمَنَهُ» (٥) .
۲ - أو جَزْمِ إمامٍ مُطلِع بكَونِهِ لم يثبت عنده - من وجه يُحتَج من وجه يُحتج به ـ أنهما تلاقيا ، مثلُ أبي زُرْعة الرازي وغيرِه في قولهم : إِنَّ الحَسَنَ البصري لم يلقَ عَلِيًّا» (٦) . ومِثْلُ المِزِّيِّ في المتأخرين - وكان في هذا عَجَباً من العَجَب ـ في قوله : «إِنَّ عُمَرَ بنَ عبد العزيز لم يَلْقَ عُقبة بن عامر ) (۷) .
(يَبْدُو بِهِ) أي يظهرُ بكلِّ مِن عدم السماع واللقاء (الإرسال ذو الخَفَاءِ) بحيث يكون في الأكثرِ سبباً للحكم بذلك كحديث أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدُكم من الليل فلْيُوقِظ امرَأَتَه» رواه أبو عامر العَقَدِي عن الثوري عن ابنِ
(1) يعني وَلَمْ يَلْقَه، وانظر التعريف المشار إليه في : (جامع التحصيل» (١٤٥) و«التدريب»
.(٢٠٥/٢)
(۲) ذکر الحافظ
ابن حجر في النزهة» (٤٣) أن مما يدلّ على لزوم اعتبارِ اللقِي في (التدليس دون المعاصرة وحدها إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المُخَضْرَمين عنه له من قبيل (الإرسال) لا من قبيل (التدليس)، ولو كان مجرد المعاصرة يُكتَفَى به في (التدليس) لكان هؤلاءِ مُدَلِّسينَ لأنهم عاصروه قطعاً ولكن لم يُعرف هل لقُوهُ أو لا؟
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (٢٥٦). (٤) بمعجمتين في أوله - وَزْنُ غُرْفَةَ - التقريب» (٤١٤)، وهي غُفْرَةُ بنتُ رَبَاحٍ غُفْرَةُ بنتُ رَبَاحٍ أَحَتُ بِلَال.
(٥) «المراسيل» لابن أبي حاتم (۱۳۸) و «جامع التحصيل» (٢٩٦). (٦) (المراسيل» (۳۱) ، وكذا قال علي بن المديني في «العلل» (٥٤). (۷) (تحفة الأشراف» (٣١٤/٧).
03_fmsah_0067099 — ص ٤٧٨