مُخْتَلِفُ الحديث
٤٧٠
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(مُخْتَلِفُ الحديثِ) (۱)
أي اختلافُ مَدْلُوله ظاهراً
وهو من أهم الأنواع، يضطر إليه جميع الطوائف من العلماء. وإنما يكمل للقيام به من كان إماماً جامعاً لِصِنَاعَتَي الحديث والفقه، غائصاً على المعاني الدقيقة ولذا كان إمامُ الأئمة أبو بكر ابنُ خُزَيمة من أحسن الناس فيه كلاماً، لكنَّه توسَّعَ حيث قال : «لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتِني به لأُؤلّفَ بينَهما (۲). وانتقد عليه بعضُ صنيعه في توسعه. قال البُلْقِيني : إنّه لو فتحنا باب التأويلات لا نْدَفَعَتْ أكثرُ العِلَل». وأولُ مَن تكلَّم فيه إمامنا الشافعي (۳) ، وله فيه مُجلَّدٌ جَلِيل من جُملةِ كُتُبِ «الأم» (٤) ، ولكنّه لم يقصد استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا النوعِ يَتَنَبَّهُ
(E),
العارف على طريقه
(0)
به
وكذا صنّف فيه أبو محمد ابن قتيبة (٦) ، وأتى فيه بأشياءَ حَسَنَةٍ، وقَصُرَ باعه في أشياءَ قَصَّر فيها ) ، وقد قرأتُهما .
وأبو جعفر ابن جرير الطبري (۸) ، وأبو جعفر الطحاوي في كتابه: «مُشْكِل الآثار»، وهو من أجل كُتُبِهِ، ولكنَّه قابل للاختصار غَيرُ مُسْتَغْنٍ عن الترتيب
(۱) وهو النوع السادس والثلاثون من كتاب ابن الصلاح. (٢) أخرجه عنه الخطيب في ((الكفاية) (٤٣٢)، وذكره ابن الصلاح في «علوم الحديث»
.(٢٥٨)
(۳) قاله ابن الصلاح والعراقي في شرح التبصرة (والتذكرة ) (۳۰۲/۲) . (٤) وطبع مفرداً باسم: اختلاف الحديث». (٥) قاله البلقيني في «المحاسن» (٤١٤). (٦) مطبوع باسم: تأويل مختلف الحديث) (۷) قاله ابن الصلاح، والبلقيني، والعراقي. (۸) واسم كتابه «تهذيب الآثار» طبع بعضه.
03_fmsah_0067099 — ص ٤٧٠