التَّصْحِيفُ
٤٦٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ولعبد القدوس حيث جعلَ نَهْيَه صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَّخَذَ شيءٌ فيه الرُّوحُ غَرَضاً (۱) بفتح الراء من «الرُّوح»، وفتح العين المهملة وإسكان الراء من «غَرَضاً». فقيل له : أي شيء هذا ؟ قال : يعني يَتَّخذ كُوَّة (۲) في حائط ليدخل عليه الرَّوْحُ (۳) . ولرجل سألَ عُمر بن الخطاب الله : «أَيُضَحَّى بالصبي؟ فقال له: وما
عليك لو قلت : بالظَّبي؟ قال : إنّها لُغَةٌ. فقال له عُمرُ : فانقطع العِتَابُ (٤) . ولغلام حيث سألَ حماد بن زيد فقال : يا أبا إسماعيلَ حَدَّثَكَ عَمْرُو عن جابر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخُبْزِ؟ فتبسم حماد، وقال: يا بُنَيَّ إذا نُهِي الخُبْزِ فَمِن أيِّ شيءٍ يعيشُ الناس؟! إنما هو : الخبرُ (٥)
-
ولبعض المُغَفَّلين - كما حكاه غيرُ واحدٍ من الحفاظ - حيث صحف
هذا ويظهر أنَّ (السباع) ـ بالمهملة والموحدة ـ ليست تصحيفاً، فقد أورده ابن الأثير في «النهاية) (۳۳۷/۲) وقال : (هو الفَخَارُ بكثرة الجماع ...)، ثم أورده بالمعجمة والمثناة التحتية (٥۲۰۲) وأشار إلى تَضْعِيفِه حيثُ قال : (كذا رواه بعضُهم، وفسره بالمفاخرة بكثرة الجماع. وقال أبو عُمَر إِنَّه تصحيفٌ، وهو بالسين المهملة والباء
الموحدة).
وجاء في القاموس : (والسباع - يعني بالمهملة والموحدة - كَكِتاب : الجِماعُ والفَخَار بكثرته، والرّفَثُ، والنَّشَاتُم). (1) أخرجه مسلم في الصيد»: باب النهي عن صَبْرِ البهائم (١٥٤٩/٣) من حديث ابن عباس ولفظه : (لا تتخذوا شيئاً فيه الرُّوح غَرَضاً، ومن حديث ابن عمر بنحوه.
وأخرجه أحمد (٢١٦/١) بلفظ : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَّخَذَ ذو الرُّوحِ غَرَضاً)، عن
ابن عباس .
(۲) بفتح الكاف وضمها : ثقب في الجدار. وأشار في حاشية (س) إلى الوجهين في
ضبطها .
(۳) في حاشية (س) : (بفتح الراء : الهواء). وأخرج مسلم القصة في «المقدمة» (٢٥/١). (٤) «الجامع» (۲۹۳/۱). يعني لا لوم إذاً . (٥) ضُبطت في (س) بفتح الخاء، وهو جائز، والكسرُ أفصح وأشهر، والمراد بها المُخابَرَة. كما في حاشية (س) وهي - كما في ((النهاية)) (۷/۲): المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع . ثم نُسِخَ ذلك .
((
وقد أخرج ذلك الخطيب في الجامع (۲۹۲/۱). والنهي عن المُخابرة أخرجه مسلم في البيوع : باب النهي عن المُحَاقَلةِ والمُزَابَنَةِ وعن المُخَابَرَةِ (١١٧٤/٣) عن جابر .
03_fmsah_0067099 — ص ٤٦٢