فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
الناسخ والمنسوخ من الحديث
فيه محمد بن إسحاق، لأنّه صرّح بالتحديث - فهذا مما أجمع العلماء على تَرْكِ العَمَلِ به، وأشباه ذلك» (١) .
على أنّ الإمام أبا بكرِ الصَّيْرَفيَّ - شارحَ الرِسالة» - لَمْ يَجعل الإجماع دليلاً على تَعَيُّنِ المَصِير للنسخ ، بل جَعَلَه متردداً بين النسخ والغلط، فإنّه قال في كتابه : «الدَّلائِل » (۲) : «فإنْ أُجمِعَ على إبطالِ حُكْم أحدهما فهو منسوخ، أو - يعني من بعض رُوَاته كما صَرَّح به غيرُه - والآخَرُ ثابت (۳) .
غلط
قال المصنف : وما قالَه مُحْتَمل» (٤) .
(1) المحاسن (٤٠٩)
(۲) أي : دلائل الأعلام على أصول الأحكام، وهو شرح لكتاب الشافعي «الرسالة» كما
تقدم .
(۳) ذكر ذلك عنه أيضاً العراقي في شرح التبصرة والتذكرة» (٢٩٥/٢)، و«التقييد
والإيضاح» (۲۸۲).
(٤) شرح التبصرة والتذكرة» (٢٩٥/٢).
03_fmsah_0067099 — ص ٤٥٥