الناسخ والمنسوخ من الحديث
٤٤٨
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(أو) بنص (صاحب) من أصحابه الله عليه صريحاً .
(أو) بغيرهما، وذلك كأنْ عُرِفَ التاريخ للخبرين المتعدِّرِ الجمع بينهما، وتأخر أحدُهما عن الآخَرِ إِمّا مِن صحابي - كقول جابر له : «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركُ الوُضُوءِ ممَّا مَسَّتِ النار»، أو أنَّ أحدهما بـ «مكة» والآخر بـ«المدينة» ، أو من غيره، وأمثلته كثيرة.
6-
(أو) أجمع تَرْكاً) أي على تَرْكِ العمل بمضمونِ حديث (بَانَ) أي ظَهَرَ بِكُلِّ واحدٍ من هذه الأربعة التي هي : نص الشارع أو الصحابي، أو العلم بالتاريخ، أو الإجماع (نَسْخُ) للحُكم الآخَرِ .
وأَصْرَحُها : أوَّلُها .
(1)
وأما ثالثها : فمحله في غير المُتَوَاتِرَين. أما إذا قال في أَحَدِ المُتَوَاتِرَين : إنَّه كان متقدماً على الآخَرِ ففيه خلافٌ للأصوليين والأكثرون على عَدَم قبولِهِ و به جزم بعضُهم، لأنه يتضمنُ نَسْخَ المتواتر
بالآحاد، وهو غير واقع.
وحجةُ الطَّرَفِ الآخَر : أنّ النسخ إنما هو بالمتواتر، وخبر الواحد مُعَيِّنٌ
للناسخ، لا ناسخُ ، لأنه عُلِمَ أنَّ أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدونه. وكذا محل ثانيها فيما إذا كان مستَنَدُه النَّقْل، أو قال : القَولُ بكذا منسوخ، أو هذا هو الناسخُ . وكذا إن قال : هذا ناسخ، وذكر دليله، فإن لم يذكره واقتصر على قوله : هذا ناسخ، أو هذا نَسْخُ لهذا، لم يُرْجَع إليه عند غيرِ واحد من الأصوليين (۲) ، والفقهاء، لاحتمال أنه قاله عن اجتهادٍ نَشَأ ليس بنَسخِ نَسْخاً، لا سيما وقد اختلف العلماء في أسبابِ النَسْخِ. وهذا بناءً على أنَّ قوله انه ليس بحجة .
=
عن ظن ما
وانظر : بعض أحاديثِ رَجْمِ ماعِز في البخاري في المُحاربين»: باب الرَّجُمِ بالمُصَلَّى،
ومسلم في الحدودِ»: باب من اعترف على نفسه بالزنا. (۱) يُنظر مبحث نسخ المتواتر بالآحاد في الإحكام» للآمدي (١٤٦/٣) وما بعدها.
(۲) (المصدر السابق) (۱۸۱/۳).
۷۷۰
03_fmsah_0067099 — ص ٤٤٨