فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٦٠٨

الناسخ والمنسوخ من الحديث ٤٤٨ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (أو) بنص (صاحب) من أصحابه الله عليه صريحاً . (أو) بغيرهما، وذلك كأنْ عُرِفَ التاريخ للخبرين المتعدِّرِ الجمع بينهما، وتأخر أحدُهما عن الآخَرِ إِمّا مِن صحابي - كقول جابر له : «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركُ الوُضُوءِ ممَّا مَسَّتِ النار»، أو أنَّ أحدهما بـ «مكة» والآخر بـ«المدينة» ، أو من غيره، وأمثلته كثيرة. 6- (أو) أجمع تَرْكاً) أي على تَرْكِ العمل بمضمونِ حديث (بَانَ) أي ظَهَرَ بِكُلِّ واحدٍ من هذه الأربعة التي هي : نص الشارع أو الصحابي، أو العلم بالتاريخ، أو الإجماع (نَسْخُ) للحُكم الآخَرِ . وأَصْرَحُها : أوَّلُها . (1) وأما ثالثها : فمحله في غير المُتَوَاتِرَين. أما إذا قال في أَحَدِ المُتَوَاتِرَين : إنَّه كان متقدماً على الآخَرِ ففيه خلافٌ للأصوليين والأكثرون على عَدَم قبولِهِ و به جزم بعضُهم، لأنه يتضمنُ نَسْخَ المتواتر بالآحاد، وهو غير واقع. وحجةُ الطَّرَفِ الآخَر : أنّ النسخ إنما هو بالمتواتر، وخبر الواحد مُعَيِّنٌ للناسخ، لا ناسخُ ، لأنه عُلِمَ أنَّ أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدونه. وكذا محل ثانيها فيما إذا كان مستَنَدُه النَّقْل، أو قال : القَولُ بكذا منسوخ، أو هذا هو الناسخُ . وكذا إن قال : هذا ناسخ، وذكر دليله، فإن لم يذكره واقتصر على قوله : هذا ناسخ، أو هذا نَسْخُ لهذا، لم يُرْجَع إليه عند غيرِ واحد من الأصوليين (۲) ، والفقهاء، لاحتمال أنه قاله عن اجتهادٍ نَشَأ ليس بنَسخِ نَسْخاً، لا سيما وقد اختلف العلماء في أسبابِ النَسْخِ. وهذا بناءً على أنَّ قوله انه ليس بحجة . = عن ظن ما وانظر : بعض أحاديثِ رَجْمِ ماعِز في البخاري في المُحاربين»: باب الرَّجُمِ بالمُصَلَّى، ومسلم في الحدودِ»: باب من اعترف على نفسه بالزنا. (۱) يُنظر مبحث نسخ المتواتر بالآحاد في الإحكام» للآمدي (١٤٦/٣) وما بعدها. (۲) (المصدر السابق) (۱۸۱/۳). ۷۷۰
03_fmsah_0067099 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.