فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٤٥
الناسخ والمنسوخ من الحديث
ولكن قيل : إنّ هذا القيد قبل ما حملته عليه مُسْتَغْنى عنه بقوله : الحكم»، إذ الحُكم الشرعيُّ لا بدَّ وأنْ يكون متعلقاً بفعل المُكلَّف تَعَلُّقاً مَعْنَوِياً قبلَ وُجُودِهِ تَنْجِيزِيَّا بعدَه حَسْبَمَا أُخِذَ في حَدٌ الحكم، حيث قيل فيه: «خطاب الله المتعلق بأفعالِ المُكَلَّفين من حيثُ التكليف بالاقتضاء، أو التخيير»، فحيئنذ
عنه .
لفظ : «الحكم» يُغْنِي ثم (۱) إن كونه رفعاً هو الصحيحُ، وإلا فقد قيلَ: «إنّه بيان لانتهاء أَمَدِ الحُكْم، والناسخ : ما دلَّ على الرَّفْع المذكور. وتسميته ناسخاً مجاز، لأنّ الناسخ - في الحقيقةِ - هو الله .
وقد قال ابن كثير في هذا النوع: إنَّه ليس من خصائص هذا العلم، بل هو بأصولِ الفِقْه أَشْبَهُ» (٢) .
ونحوه قول ابن الأَثير : معرفةُ المتواتر، والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وإن تعلَّقتْ بعلم الحديثِ، فإنّ المحدثَ لا يفتقر إليها (۳)، بل هي من وظيفة الفقيه لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث، فيحتاج إلى معرفة ذلك، وأما المحدث فوظيفته أنْ يَنقَلَ ويَروي ما سمعه من الأحاديث [كما سَمِعه] (٤)، فإن تصدى لما وراءه (٥) فزيادةٌ في الفَضْل، وكَمال في الاختيار، انتهى
(7)
(وهو) أي هذا النوع على كل حالٍ (قَمِنٌ) - بكسر الميم على إحدى اللُّغَتَين - أي حقيق أنْ يُعْتَنَى (به لأنَّه علمٌ جَلِيلٌ ، ذُو غَوْرٍ وغُمُوضِ دارتْ فيه ٧٦٩ الرؤوس، وتاهت في الكشف عن مكمونه النفوس، بحيث استعظَمه الزهري - حَدٌ مَنِ انتهى إليه عِلمُ الصحابة، ومن كان عليه مَدَارُ حديث الحجاز، وإليه
(1) جاء في (س) قبل هذا على أنَّ في تعريف شيخنا السابقِ ما يُخرِجُه، واختار التاج السبكي في تعريفه : أنه رَفْعُ الحُكم الشرعي بخطاب، وقال: إنَّه أقرب الحدود. وبالجملة فكونه رفعاً هو الصحيحُ . . . . ) ، وقد ضَرَبَ على هذا الكلام في (م)، ولم يُذكر في (ح)، ولا الأزهرية). وقد مَضَى تعريف التاج السبكي، والإشارة إلى تعريف
ابن حَجَر .
(۲) «اختصار علوم الحديث (١٦٤) بلفظ : ليس من خصائص هذا الكتاب . . .). (۳) في (س) : إليهما . من الناسخ .
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من (س) و(م). (٥) في (س) و(م) رواه من الناسخ . (٦) من جامع الأصول» (۳۸/۱).
03_fmsah_0067099 — ص ٤٤٥