فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٦٠٣

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث على ٤٤٣ الناسخ والمنسوخ من الحديث أنَّ العَضُدَ (۱) قال : «إنَّه لا يتعلق به غَرَضُ عِلْمِي (۳). واصطلاحاً : هو رَفْعُ الشارع ) صلى الله عليه وسلم الحُكْمَ (السابق مِن أحكامه) (ب) حكم أحكامه (لاحق). هكذا عَرَّفه ابنُ الصلاح، وقال: «إنَّه حَدٌ وَقَعَ لنا سالم من اعتراضاتٍ وَرَدَتْ على غيره (۳). ولذا قال التاجُ السُبْكِيُّ: «أقربُ الحدودِ : أنَّه ارتفاعُ الحُكْمِ الشرعي بخطاب ) ( ) . من والمراد بارتفاعِ الحُكْمِ : قَطْعُ تعلَّقِهِ بالمكلَّفين، إذِ الحُكمُ قديم لا يرتَفِعُ، ألا ترى أنَّ المُكَلَّفَ إذا كانَ مُسْتَجْمِعاً لما لا بُدَّ منه ، يقال : تَعلَّق به الحكم. وإذا جُنَّ، يقال: ارتفع عنه الحكم. أي تعلقه. ولذا صرَّح شيخنا (٥) - تبعاً لغيره - بالتقييد به . ثم لكون الرفع لا يكونُ إلَّا بعد الثبوتِ خرجَ بيانُ المُجْمَلِ، والاستثناءُ والشرط، ونحوها مما هو متصل بالحكم، مُبَيِّن لغايته، أو مُنفصل أو مُقيّد لإطلاق، لا سيما مع التقييد بـ«السابق». لعموم، عنه مُخَصِّص واحترز بـ«الشارع عن قول بعض الصحابة: «خبر كذا ناسخ». فإنَّه لا يكون نسخاً كما سيأتي مع النزاع فيه، وإن كان التكليف بالخَبَرِ المُشَارِ إليه إِنَّما حَصَلَ بإخبارِه لَمَنْ لم يكنْ بَلَغه قبل . وبـ الحكم السابق من أحكامه عن رفع الإباحةِ الأصليَّةِ، فَإِنَّه لا يُسَمَّى نسخاً، لأنَّ الأمور العقلية التي مستَنَدُها البراءة الأصلية لم تُنسخ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات . وب الحكم من أحكامه عن الرَّفْعِ بالمَوْت، وكذا بالنَّوم، والغَفْلَة، (۱) شارح المُخْتَصَرِ المذكور أيضاً : عَضُدَ الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. مات سنة ٧٥٦. بُغية الوعاة (٢٩٦)، و«الدرر الكامنة» (٣٢٢/٢). (۲) شرح مختصر ابن الحاجب (۲ (۱۸۵) وقد قال الآمدي بعد ذكر الخلافِ في ذلك: (ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظيٌّ لا مَعْنَوِيّ) (الإحكام» (١٠٤/٣). ولزيادة الاطلاع على المعنى اللغوي يُنظر كتب اللغة مادة: نسخ . (۳) علوم الحديث» (٢٥٠). (٤) جمع الجوامع (۱۳۲) ضمن مجموع المتون ولزيادة الاطلاع على المعنى الاصطلاحي تنظر مباحث الناسخ والمنسوخ» من كتب أصول الفقه. (٥) في «النزهة» (٣٨).
03_fmsah_0067099 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.