غَرِيبُ أَلفاظ الحديث النبوي
٤٣٠
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وقال ابنُ النجار في ثانيهما : إنّه حَسَنٌ في معناه، لم يسبق إليه». وليس
كذلك فالعُكْبَرِيُّ مُتَقَدِّم عليه .
وقول ابن دقيق العيد - في أثناء البحث التاسع من كلامه على حديث الأعمال بالنيات من «شرح العمدة» ـ: شَرَعَ بعضُ المُتأخرين من أهل الحديث في تصنيفه، كما صنف في أسباب النزول» فَوَقَفْتُ مِن ذلك على (١) مُشْعِر (۲) بعدم الوُقُوفِ على واحدٍ منهما
(1),
وقد أفرده بنوع شيخُنا (٤) تبعاً لشيخه البلقيني(٥)، وعنده في «مَحَاسِنِهِ» من أمثلته الكثير (٦) ، ومنها (۷) : حديثُ : الخَرَاجُ بالضَّمَان)، فالجمهورُ رَوَوْهُ كذلك فقط. وعند أبي داود (۹) ـ وغيره (١٠) - : سَبَبُهُ، وهو أنَّ رجلاً ابتاع عبداً فأقامَ عنده ما شاء اللهُ أنْ يُقِيمَ ، ثم وَجَدَ به عَيباً، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردَّه
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (۱۱/۱) ولفظ آخره: (فَوَقَفْتُ من ذلك على شيء يَسِيرٍ له).
(۲) هذا خَبَرٌ لقوله المُتقدم : وقولُ ابن دقيق العيد ...) إلخ .
(۳) قال الحافظ في «النزهة» (۷۹) : (وكأنَّه ما رأى تصنيف العكبري المذكور). (٤) في «النخبة» (۷۸) حيث قال - وهو يذكر أنواع علوم الحديث : (ومعرفة سبب
الحديث).
(5) في محاسن الاصطلاح) (٦٣٢) حيث قال : (النوع التاسع والستون معرفة أسباب
الحديث).
(٦) «محاسن الاصطلاح» (٦٣٢ - ٦٤٨) . (۷) محاسن الاصطلاح) (٦٣٩). (۸) أخرجه أبو داود في «البيوع : باب فيمن اشترى عَبداً فاستَعْمَلَه ثم وَجَدَ به عَيباً (۳/ ۷۷۷)، والترمذي في البيوع» : باب ما جاء فيمن يشتري عبداً . . . (٥٨١/٣) وقال : حسن صحيح). والنسائي في البيوع» : بابُ الخَرَاج بالصَّمَان (٢٥٤/٧) وابن ماجه في «التجارات: باب الخراج بالضَّمان (٧٥٤/٢) وأحمد (٤٩/٦) كلهم من طريق
:
عُروة عن عائشةَ بلفظه . (۹) في المصدر السابق (۳ (۷۸۰ وقال : (هذا إسناد ليس بذاك) انتهى. لأن فيه مُسلِمَ بنَ خالد الزَّنْجي وهو ـ كما في التقريب - صَدُوقٌ كثير الأوهام.
ثم
هو
أيضاً
-
من رِوَايَتِه عن هشام بن عروة، وقد قال البخاري: (مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جُرَيج وهِشام بن عُروة مُنكر الحديث التاريخ الكبير» (٢٦٠/٧). (١٠) كابن ماجه في (مصدره السابق)، وهو من طريق مُسلِم الزَّنْجِي.
03_fmsah_0067099 — ص ٤٣٠