فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٥٦٧

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٤٠٧ الغَرِيبُ ، والعَزِيزُ ، والمَشْهُور على أنَّ شيخنا قد نازع ابن الصلاح فيما أشعر به كلامه من عِزَّةِ وجودِ مثال للمتواتر فضلاً عن دعوى غيرِهِ العَدَمَ - يعني كابن حِبَّانَ(۱)، والحَازِمِي (٢) ۔ وقرر أن ذلك من قائله نَشَأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتِهم المُقْتضيةِ لإبعاد العادَةِ أنْ يَتَوَاطُؤُوا على كذب، أو يحصل منهم اتفاقاً (۳)، قال: «وَمِنْ أَحْسَن ما يُقَرَّرُ به كونُ المتواتر مَوْجوداً وُجُودَ كَثرةٍ في الأحاديث: أنَّ الكُتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصَنِّفِيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طُرُقُهُ تَعَدُّداً تُحِيلُ العادة تواطأهم معه على الكذب - إلى آخر الشروط أفادَ العِلمَ اليَقِيني بصحته إلى قائِلِه. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير» (٤). وقد توقف بعضُ الآخذين عنه مِنَ الحنفية في التئام أول مقالته هذه مع ما سَلَفَ مِنْ أَنَّه لا دَخلَ لصفاتِ المُخبرين في المتواتر. وهو واضح الالتئام، فما هنا بالنظر إلى كونِ أهل هذه الطبقة - مثلاً - تُبْعِدُ العادةُ لجَلَالَتِهِم تَوَاطُاً ثلاثة منهم على كذِب أو غَلَط ، وكَونِ غيرها لانحطاط أهلها عن هؤلاء لا يحصل ذلك إِلَّا بِعَشَرَةٍ مَثَلاً. وغيرُها - لِعَدَم اتِّصافِ أهلها بالعدالة، ومعرفتهم بالفسق ونحوه - لا يحصل إلا بمزيد كثير من العدد. أعلم. (0) نعم يمكن بالنظر لما أشرتُ إليه أنْ يكونَ المتواتر من مباحثنا . فالله (۱) في (صحيحه» (۸۷/۱). (۲) التسوية هنا بين الحازمي وابنِ حِبَّانِ فيها نَظَر، فإنَّ ابنَ حِبّان في «صحيحه»: (۸۷/۱) نَصَّ على أنَّ الأخبار كلَّها أخبارُ آحَادٍ. أَمَّا الحازمي في شروط الأئمة الخمسة» (٥٠) فقد قال: «الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكونَ مِنْ قَبِيل التواتر أو من قبيل الآحاد، وإثبات التَّوَاتُرِ في الأحاديث عَسر جداً). فالحازمي يقول بوجود المتواتر في الحديث إلا أن إثباته عَسِرٌ جِدًّا، وهذا في نظري أقربُ إلى رأي ابن الصلاح الذي يقولُ بِعِزَّة المتواتر. والله أعلم. ، (۳) لكن في إطلاق هذه الصفات في حق ابن حبان نظر فَـ صحيحه» دليل ظاهر على سعة اطلاعه على الطرق وكتاباه «الثقات» و«المجروحين يدلان على معرفته الواسعة بأحوال الرجال وصفاتهم. (٤) النزهة» (٢٣). (٥) أي عن الحافظ ابن حجر.
03_fmsah_0067099 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.