الغَريبُ والعَزيزُ ، والمَشْهُور
٣٨٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ما يكونُ مَرْوِيًّا بِطُرُقِ عن جماعة من الصحابة وينفرد به عن بعضهم تابعي أو
بعض رواته» .
وهذا يحتمل أن يكونَ الغريب عنده أيضاً على قسمين: مطلق، ومقيد. ويكون افتراقُ أولهما عن الفَرْد بالنظر لوقوع التفرُّد في سائر طبَاقِهِ، فهو أخص
أيضاً.
ويحتمل التردد بين التعريفين.
لكن قد فَرَّق بينهما شيخُنا - بعد قوله : «إنهما مُتَرَادِفَانِ لغةً واصطلاحاً - بأنَّ أهلَ الاصطلاح غَايَرُوا بينهما من حيثُ كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد: أكثر ما يُظْلِقُونَه على الفرد المُطلق، وهو الحديث الذي لا يُعرف إلَّا من طريق ذلك الصحابي ولو تعددت الطرقُ إليه . والغريب أكثر ما يُطلقونه على الفَرْدِ النِّسْبِي». قال: «وهذا من حيثُ إطلاق الاسم عليهما، وأمَّا من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يُفَرِّقُون، فيقولون في [المُطْلَقِ (۱) و] النِّسْبِي : تفرد به فلان، أو أَعْربَ به فلانٌ (انتهى على أنّ ابن الصلاح أشار إلى افتراقهما في بعض الصُّوَر فقال: «وليس كلُّ ما يُعَدُّ من أنواع الأفراد معدوداً من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد (۳). قلتُ : إلَّا أنْ يُريد بقوله : «انْفَرَدَ به أهل «البصرة» - مثلاً -» وَاحِداً مِنْ أهلها، فهو الغَريبُ.
وربَّما يُسَمَّى كلٌّ مِنْ قِسْمَي الغريبِ : ضَيِّقَ المَخْرَج.
(۲)
(
قال الحاكم في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» - عن عمرو بن زُرَارَةَ عن عبد الواحد بن واصل أبي عُبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رَوَّادٍ عن الزهري قال: دخلتُ على أنس ـ دمشق» وهو يبكي، فقال: لا أعرف شيئاً فيما أدركتُ إلَّا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعَتْ» (٤) ـ: «هو أضيق حديث في البخاري»، سألني عنه أبو عبد الله بن أبي ذُهل(٥) ـ يعني
(۱) هذه الزيادة من النزهة (۲۸) ، والسياق يقتضيها .
(۲) من «النزهة» (۲۸). (۳) علوم الحديث» (٢٤٤). (٤) أخرجه البخاري في المواقيت» باب تضييع الصلاة عن وقتها (١٣/٢). (٥) الإمام الحافظ محمد بن محمد بن العباس الهروي، مات سنة .۳۷۸. «السير» (١٦ / ٣٨٠).
i
03_fmsah_0067099 — ص ٣٨٤