فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٣٥٩
أقسام العَالِي من السَّنَدِ والنازِلِ
البخاري»، أو غيره ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة»، لأن منّا إلى كُلِّ من البخاري، أو مَن أُشِيرَ إليه ثمانيةٌ ، وهو وشيخه الذي هو الواسطة بينه وبين ابنِ عيينة اثنان. فصار بيننا وبين ابن عيينة عَشَرَةٌ. على أنَّه قد يقع في هذا القسم ما يكون عالياً مطلقاً كحديث ابن مسعود مرفوعاً : يومَ كلَّم الله موسى كان عليه جبَّة صوف» (١) ، فإنَّا لو رَوَيْناه من جزء) ابن عَرَفَةَ عن خَلَفِ بن خليفة، يكون خَلَف، أعلى مما نَرْوِيه من طريق الترمذي عن عليّ بنِ حُجْر عن مع كونه عُلُوّاً مطلقاً، إذ لا يقع هذا الحديث اليوم لأحدٍ أعلى من روايتنا له من هذا الطريق. وهذا القسم هو الذي تقعُ فيه الموافقات، وسائر ما أسلفته
الترجمة (٢)
في أصل
(فإنْ يَكُن) المُخَرِّجُ (في شيخه) أي شيخ أَحَدِ السِّتَّةِ (قد وافقه) كأنْ يكونَ ٧٤١ البخاري مَثَلاً أوردَ حديثاً عن محمد بن عبد الله الأنصاري فنُخْرِجُه نحن من جزء الأنصاري المشهور، وذلك (مَعَ عُلُو) بدرجة كما هنا ـ وقد يكون بأكثر -
عَمَّا لو رَوَيناه من البخاري» (فهو الموافقةُ) إِذْ قَدِ اتفقا في الأنصاري. (أو) إن يكن المُخَرِّجُ وافق أحدَ أصحاب الستة) في (شيخ شيخه، ٧٤٢ كذاك أي مع عُلُوّ ،بدرجةٍ، فأكثرَ كحديث يُورِدُه البخاري عن الحميدي عن ابن عُيَيْنَة، فنُخْرِجه [نحن] (٣) مِن جهةِ العَدَنِي(٤) عن ابن عيينة فهو أيضاً «الموافقة»، لكن مُقيّدة، فيقال : موافقة في شيخ شيخ فلان.
حجر عن
خَلَف
(1) أخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في لبس الصوف (٢٢٤/٤) عن علي بن بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا بأطول من هذا قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحُميد هو ابنُ علي الكوفي. قال أي) الترمذي): سمعتُ محمداً يقولُ: حُمَيدُ بنُ عَلِيّ الأعرج مُنكَرُ الحديث وحُمَيدُ بنُ قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد : ثقة). فالحديث ضعيف جداً .
(٢) يعني ما ذكره مع الموافقة وهو البَدَلُ والمُصافَحَةُ، والمساواة (ص٣٤٤). (۳) ما بين المعكوفين ساقط من (س). (٤) بمهملتين مفتوحتين بعدهما ،نون، وهو صاحب «المسنَد» أبو عبدِ الله محمد بن يحيى بن أبي عُمَرَ العدني المكي مات سنة ٢٤٣ ، والعدني نسبة إلى (عَدَن) في جنوب الجزيرة
العربية. «الأنساب» (٤۰۸/۸) ، وتذكرة الحفاظ» (٥٠١/٢).
03_fmsah_0067099 — ص ٣٥٩