فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٣٤١
آداب طالب الحَدِيثِ
(۲)
كانوا لكثير من المُسْنَدات مُستَنكِرِين. وقد قال أبو نُعَيم الفَضلُ بن دُكَين لمحمد بن يحيى بن كَثِير سلني ولا تسألني عن الطويل، ولا المُسْنَدِ، أَمَّا الطويلُ فكنا لا نحفظ (۱) ، وأما المُسند فكان الرجل إذا وَالى بين حديثين مُسنَدَين رفعنا إليه رؤوسَنا استنكاراً لما جاء به انتهى والاقتصارُ في الأبواب على ما ثبتَتْ عدالةُ رُوَاته هو الأولى، وبذلك شيخُنا فقال : والأولى أنْ يَقتصر على ما صح أو حَسُنَ، فَإِنْ جَمَعَ الجميعَ فليبيِّنْ عِلَّةَ الضعيف) (۳).
صرح
قال ابن دقيق العيد : ولتكن عِنَايتُه بالأولى فالأولى، ونحن نرى أنّ أهمها ما يُؤَدِّي إلى معرفة صحيح الحديث». قال: «ومن الخطأ الاشتغال بالتَّتِمَّات، والتكميلات مع تضييع المُهمات (٤) . وليتحرَّ العباراتِ الواضحة، والاصطلاحاتِ المستعملة، ولا تقصد بشيء منه المُكاثرة. قال ابن الصلاح: وعليه في كل ذلك تصحيحُ القصد، والحذر من قصد المكاثرة، ونحوه. وقد بلغنا عن حمزة بن محمد الكِنَانِي أنَّه خَرَّجَ حديثاً واحداً من نحو مائتي طريق، فأعجبه ذلك، فرأى يحيى بن معين في منامه، فذكر له ذلك، فقال له : أخشى أنْ يَدخل هذا تحت الهَنكُمُ التَّكَاثُرُ (٥) . : (وقد رَأَوْا) أي الأئمةُ من المحدثين وغيرهم كراهة الجمع) والتأليف ٧٣٦ لدى تقصير عن بلوغ مرتبته، لأنه إمَّا أنْ يتشاغل بما سبق به، أو بما غيره أولى، أو بما لَمْ يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدةِ جَمْعِه. ولذا قال ابنُ المَدِيني: إذا رأيتَ الحَدَثَ أَوَّلَ ما يكتبُ الحديث يجمعُ حديثَ الغُسْلِ)، وحديثَ : مَنْ كَذَبَ عليَّ فاكتُب على قفاه: «لا يفلح» (۷) ونحوه قولُ الذهبي - كما سيأتي في الباب الذي يليه (۸) ـ: «إذا رأيتَ
(V).
(۱) في الجامع (٢٨٤/٢): (لا نحفظه). (۲) من «الجامع» (٢٨٤/٢).
(۳) النزهة» (١٤٤).
(ع) «الاقتراح» (٢٨٤).
(٥) «علوم الحديث» (۲۳۰)، وآخره هو سورة التكاثر الآية .۱ وأخرج القصة ابن عبد البر
(٦)
في «الجامع» (١٣٢/٢).
الجمعة . يوم
(۷) (الجامع (۳۰۱/۲). و علوم الحديث (۲۳۰) (۸) ( ص ٣٥٤).
03_fmsah_0067099 — ص ٣٤١