فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٣٢٥
آداب طالبِ الحَدِيثِ
المُدَّعى. ومن تأمَّل العِلَل» عرف أنَّ الذي قاله الشيخُ نَصْرُ ليس على عُمومه، بل يحتمل أن لا يكون نَظَرَ في عِلَلِ» يعقوبَ أَصْلاً» (۱). قال: «والدليل على ما قلته أنه يذكر كثيراً من الاختلاف إلى شيوخه، أو شيوخ شيوخه الذين لم يُدْرِكهم يعقوب، ويسوقُ كثيراً بأسانيده».
قلت : وليس بلازم أيضاً .
وقد أفرد شيخُنا من هذا الكتاب (۳) ما له لَقَب خاص كـ «المَقْلُوب»(۳)، و«المُدْرَج» (٤) ، و«الموقوفُ » (٥) فَجَعَل كُلَّا منها في تصنيف مفرد، وجعل
«العِلَلَ» المجردة في تصنيف مستقل
(7)
وأما أنا فشَرَعتُ في تلخيص الكتاب جميع مع زيادات، وعَزْو، فانتهى منه نَحْوُ الربع يَسَّرَ اللهُ إكماله. هذا كلَّهَ معَ عَدمِ وُقُوعه هو وغيره من كُتُبِ «العِلل» لي بالسماع، بل ولا لشيخي مِنْ قَبْلي، بل أروي كتاب الدارقطني بسند عال عن أبي عبد الله محمد بن أحمدَ الخَلِيلي عن الصَّدْرِ المَيْدُومِي عن أبي علاق عیسی بن عن فاطمة ابنة سعد الخير الأنصاري قالت : أَنَا بِهِ أبي ـ وأنا في الخامسة - : أنَا بِهِ أبو غالب محمدُ بنُ الحَسن بن أحمد الباقلاني عن البرقاني وأبي القاسم عُبَيدِ الله أحمد عثمانَ الصَّيْرَفِي بسماعهما من
الدارقطني .
بن
بن
(و) كذا اعتَنِ بما اقتضَتْه حاجةٌ من كُتب التواريخ) للمحدثين المشتملة
(۱) هذا بعيد فقد قال الدارقطني عن علل يعقوب»: «لو أن كتاب يعقوب بن شيبة كان مسطوراً على حَمَّام لوجب أن يُكْتَبَ تاريخ بغداد (٢٨١/١٤)، وأوردها السخاوي (ص ۳۳۷) مع بيان المراد منها مما هو صريح في اطلاعه عليها . وإن أراد الشيخ نصراً فيبعده علمه بعدم وجود مسند ابن عباس فيها . والله أعلم.
(٢) أي كتاب الدارقطني . (۳) واسمه نزهة القلوب في معرفة المُبدَل والمقلوب»، ويُسمَّى: «جلاء القلوب في معرفة
المقلوب».
(٤) واسمه : تقريب المنهج بترتيب المُدْرج».
(٥) لعله (فريد النفع بمعرفة ما رَجَحَ فيه الوقف على الرفع).
(٦) لابن حجر كتابان في ذلك أحدهما الزهر المطلول في الخبر المعلول»، والثاني: شفاء الغُلَل في بيان «العِلَل انظر لذلك : تغليق التعليق» مقدمة المحقق (١٨٥/١).
03_fmsah_0067099 — ص ٣٢٥