فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
121
الحَسَنُ
ولا مانع من استعمال «أصح بالمعنى اللغوي، بل قد استعمله كذلك غيرُ واحد منهم الترمذي، فإنه يورد الحديث من جهة الضعيف، ثم من جهة غيره، ويقول عقب الثاني : إنه أصحُ من حديث فلان الضعيف
(۲)
(۳)
(1)
وصنيع أبي داود يقتضيه، لما في المسكوت عليه من الضعيف بالاستقراء ، وكذا هو واضح من حصره التبيين في الوهن الشديد، إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكونَ للاحتجاج، أو الاستشهاد فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول، وما عداها فهو بالمعنى الثاني، وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد، وقد التزم بيانه. وقد تكون الصلاحية على ظاهرها في الاحتجاج، ولا ينافيه وجود الضعيف، لأنه كما سيأتي) يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أقوى عنده من رأي الرجال، ولذلك قال ابن عبد البر (٥) : إن كل ما سكت عليه صحيح عنده لا سيما إن لم يكن في الباب غيره على أن في قول ابن الصلاح وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند
:
(3)
(۱) مثال ذلك: ما رواه الترمذي في باب ما جاء في النهي عن البول قائماً بعد الحديث رقم (١٢) من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر، قال: رآني النبي الله وأنا أبول قائماً، فقال: يا عمر لا تبل قائماً، فما بلت قائماً
بعد .
قال أبو عيسى : وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه . وروى عبيد الله عن نافع عن عمر قال : قال عمر الله : ما بلت قائماً منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. (۲) لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً، كما سيأتي قريباً (ص). (۳) انظر: النكت على ابن الصلاح» (٤٣٥/١).
(٤) قريباً ( ص ١٤٧).
(0)
هو:
. (101 - 10+
: الإمام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري
القرطبي، المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة .
تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۱۲۸ - ۱۱۳۲).
(٦) نقله ابن حجر في «النكت» (٤٣٦/١).
01_fmsah_0067097 — ص ١٤١