فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٣٦٧

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وفي «العتق»(۱) السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين من رواية ابن وهب عن مالك وابن فلان كلاهما عن سعيد المَقْبُرِي، والمُبهَمُ هنا هو عبد الله بن زياد بن سمعان . وكذا أكثر منه النسائي وغيره. (فلم يُوَفِّ) مسلم ، ولا غيره ممَّن أشرنا إليه بالخروج من عُهْدَةِ المَجْروحِ إِنِ اختَصَّ عن الثقة بزيادة. ولكن الظنُّ القوي بالشيخين أنَّهما عَلِمَا اتفاقهما ولو بالمعنى. ولهذا الصنيع - حينئذٍ - فائدتان وهما : الإشعار بضعف المُبهم وكونه ليس مِنْ شَرْطِه . وكثرة الطرق التي يُرَجَّح بها عند المعارضة . وإن أشار الخطيب إلى أنَّه لا فائدة في هذه الصورة الخاصة فضلاً عن غيرها . قال : «لأنه إن كان لأجل ما اعتَلَلْنا به فخبر المجهول لا تَتَعلَّق به الأحكام، إذ إثباتُ ذكره وإسقاطه سواءٌ ، وإنْ كان عَوَّل على معرفته هو به فلماذا ذَكَرَهُ بالكِنَايَةِ عنه، وليس بمحل للأمانة عنده؟». قال : ولا أَحسِبُ استجازة إسقاطه ذِكْرَه، والاقتصار على الثقةِ إلَّا لأنَّ الظاهِرَ اتِّفاقُ الرِّوَايَتَين في لفظ الحديث (۲) ، يعني ممَّن يحرص على الألفاظ كمسلم الذي الاحتجاج بصنيعه فيه أَعْلَى ، أو في معناه إنْ لم يتقيَّد باللفظ ، واحتاط في ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تَوَرُّعاً، وإن كان لا حاجة به إليه. وقد أشار إليه أبو بكر الإسماعيلي في «مَدْخَلِه» إلى أنَّه في «مُسْتَخْرَجِهِ» تارةً يحذف الضعيف، وتارةً يُنَبِّه عليه فقال: «وإذا كتبتُ الحديث فيه ـ أي في «المُسْتَخرج» - عن رجل يرويه عن جماعة، وأحدهم ليس من شرط هذا الكتاب فإما أنْ أترك ذِكرَه ، وأكتفي بالثقة الذي الضعيف مقرون إليه، أو أُنبه على أنّه مَحْكِيٌّ عنه في الجُملة، وليس من شرط الكتاب»، انتهى. وإذا تقررت صحة حذف المجروح، فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه، لما قد ينشأ من تضعيف المتن، وعدم الاحتجاج به للقاصر، أو المُسْتَروحِ (۳) وفيه من الضرر ما لا يخفى. (۱) باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه (١٨٢/٥). (۲) «الكفاية» (۳۷۸). (۳) يعني من استراح إلى أقوال من سبقه، دون تتبع لها ونَظَرِ في خُلُوص أدلتها للحجية، وسلامتها من الانتقاد.
03_fmsah_0067099 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.