r
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢٠٤
السماع على نوع من الوهَنِ أو عن رجلين
عليَّ منه بعضُه (۱). لمشاركة السماع في المذاكرة - غالباً ـ لهذه الصُّوَرِ في الوَهْن، إذ الحِفظُ خَوّانٌ ، وربَّما يقعُ فيها - بسبب ذلك ـ التساهل. بل أدرجها ابن الصلاح فيما فيه بعض الوهن.
ولذا منَعَ ابن مهدي، وابن المبارك، وأبو زرعة الرازي(۳)، وغيرهم من
التحمل عنهم فيها .
وامتنع أحمد، وغيره من الأئمة من رواية ما يحفظونَه إِلَّا من كتبهم(٤). وفي إغفال البيانِ ،إيهام وإلباس يقرب من التدليس.
وكما يُستحب البيانُ فيما تقدَّم : كذلك يستحب بيان ما فيه دِلالة لمزيد ضبط وإتقان كَتَكَرُّرِ سماعِه للمرويّ. وقد فعله غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظ فيقولُ :
حدثنا فلان غيرَ مرَّة. المسألة الثانية :
(والمتنُ عن شخصين مَقْرونين من شيوخه الذين أخذ عنهم، أو ممَّن فوقهم (واحد) منهما (جُرحَ ) ، والآخرُ وُثْقَ كحديث لأنس يرويه عنه - مَثَلاً ـ ثابت البُنَانِيُّ، وأَبَانُ بنُ أَبي عَيَّاشٍ (لا يَحسُنُ للراوِي - على وجه الاستحباب - (الحَذْفُ لَهُ) أي للمجروح - وهو أبَانُ - والاقتصار على ثابت خوفاً من أن يكون فيه شيءٌ عن أبانَ خاصةً ، وحَمْلُ المُحدِّثِ عنهما ـ أو مَنْ دونَه - لفظ أحدهما على الآخر. قاله الخطيب (٥) . ( لكنْ) يَصِحٌ)، لأنَّ الظاهر - كما قال ابنُ الصلاح (٦) - اتفاقُ الرِّوَايَتَين. وما ذُكِرَ من الاحتمالِ نَادِرٌ بَعِيد، فإنَّه كالإدراج الذي لا يجوزُ تَعَمُّدُهُ .
نَعَمْ، قال الخطيب (۷) : «إِنَّ أحمدَ سُئِل عن مثله فقال فيه نَحْواً ممَّا
(۱) سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل (٩٥/٢).
(۲) علوم الحديث» (۲۱۰).
(۳) أخرجه عنهم الخطيب في «الجامع» (٣٧/٢). (٤) أخرج ذلك الخطيب في الجامع) (۱۲/۲) عن أحمد وغيره. (١٢/٢) (5) في الكفاية» (۳۷۸).
(٦) في علوم الحديث (۲۱۲)، وقاله قبله الخطيب في «الكفاية» (۳۷۸). (۷) في الكفاية» (۳۷۸) ..
۶۷۹
03_fmsah_0067099 — ص ٢٠٤