فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٣٦٤

r فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٢٠٤ السماع على نوع من الوهَنِ أو عن رجلين عليَّ منه بعضُه (۱). لمشاركة السماع في المذاكرة - غالباً ـ لهذه الصُّوَرِ في الوَهْن، إذ الحِفظُ خَوّانٌ ، وربَّما يقعُ فيها - بسبب ذلك ـ التساهل. بل أدرجها ابن الصلاح فيما فيه بعض الوهن. ولذا منَعَ ابن مهدي، وابن المبارك، وأبو زرعة الرازي(۳)، وغيرهم من التحمل عنهم فيها . وامتنع أحمد، وغيره من الأئمة من رواية ما يحفظونَه إِلَّا من كتبهم(٤). وفي إغفال البيانِ ،إيهام وإلباس يقرب من التدليس. وكما يُستحب البيانُ فيما تقدَّم : كذلك يستحب بيان ما فيه دِلالة لمزيد ضبط وإتقان كَتَكَرُّرِ سماعِه للمرويّ. وقد فعله غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظ فيقولُ : حدثنا فلان غيرَ مرَّة. المسألة الثانية : (والمتنُ عن شخصين مَقْرونين من شيوخه الذين أخذ عنهم، أو ممَّن فوقهم (واحد) منهما (جُرحَ ) ، والآخرُ وُثْقَ كحديث لأنس يرويه عنه - مَثَلاً ـ ثابت البُنَانِيُّ، وأَبَانُ بنُ أَبي عَيَّاشٍ (لا يَحسُنُ للراوِي - على وجه الاستحباب - (الحَذْفُ لَهُ) أي للمجروح - وهو أبَانُ - والاقتصار على ثابت خوفاً من أن يكون فيه شيءٌ عن أبانَ خاصةً ، وحَمْلُ المُحدِّثِ عنهما ـ أو مَنْ دونَه - لفظ أحدهما على الآخر. قاله الخطيب (٥) . ( لكنْ) يَصِحٌ)، لأنَّ الظاهر - كما قال ابنُ الصلاح (٦) - اتفاقُ الرِّوَايَتَين. وما ذُكِرَ من الاحتمالِ نَادِرٌ بَعِيد، فإنَّه كالإدراج الذي لا يجوزُ تَعَمُّدُهُ . نَعَمْ، قال الخطيب (۷) : «إِنَّ أحمدَ سُئِل عن مثله فقال فيه نَحْواً ممَّا (۱) سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل (٩٥/٢). (۲) علوم الحديث» (۲۱۰). (۳) أخرجه عنهم الخطيب في «الجامع» (٣٧/٢). (٤) أخرج ذلك الخطيب في الجامع) (۱۲/۲) عن أحمد وغيره. (١٢/٢) (5) في الكفاية» (۳۷۸). (٦) في علوم الحديث (۲۱۲)، وقاله قبله الخطيب في «الكفاية» (۳۷۸). (۷) في الكفاية» (۳۷۸) .. ۶۷۹
03_fmsah_0067099 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.