فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٣٣٦

٦٥٦ اختلاف ألفاظ الشيوخ في مَثْنٍ أو كتاب ١٧٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لفظيهما. والأحوال كلُّها آيلَةٌ في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له بروايةٍ واحدةٍ، والباقي بمعناه انتهى (1) وتَبِعَه الزَرْكَشِيُّ ، وفيه نظر، كما أشار إليه العزّ بنُ جَمَاعَة، فيجوز أن يكونَ مُلَفَّقاً منهما . يعني فقد سَلَفَ جوازه قريباً. قطعة ونحوه: ما سيأتي في الفصل الثالث عشر فيما إذا سَمِعَ من كل شيخ من متن فأورده عن جميعهم بدون تمييز (۲) . ولكن لا يأتي هذا مع قوله : (غالباً» (۳)]. (والكُتبُ) - بسكون التاء - المصنفة كـ «الموطأ»، و«البخاري» المسموعةُ عند الراوي من شيخين فأكثر - وهو القسم الثاني(٤) - (إِنْ تُقَابَل بأصل شيخ) خاصة من شيوخه) أو شيخه دون مَنْ عَدَاه. (فهل يُسمي) - بسكون ثانية - عند روايته لذاك الكتاب (الجميع مع بيانه) أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله؟ (احتمل) الجواز كالأول (٥)، لأنَّ ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه واحتَمَل ،عدمه، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية مَنْ عداه حتى يُخبر عنه بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى (٦) 6 وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال، وقال: ينبغي أن يُخَصَّ بما إذا لم يُبَيِّن - حين الرواية - الواقع. أما إذا بَيَّنَ ـ كما هو فرضُ (۱) من محاسن الاصطلاح) (٣٤٤) . (۲) انظر (ص ۲۰۸ - ۲۰۹) . هذا وقد جاء لفظ هذه العبارة في (س) كما يلي : فيجوز أن يكونَ مُلَفَّقاً منهما إِذْ من فروع هذا القسم - كما سيأتي في الفصل الثالث عشر - ما إذا سمع من كل شيخ من متن فأورده عن جميعهم بدون تمييز». وفيه سَقط. (۳) ما بين المعكوفين ساقط من (س). (٤) والقسم الأول هو يسمعه الراوي منهم. قطعة ما تحدَّثَ عنه أول هذا الفصل وهو اختلاف ألفاظ الشيوخ فيما (٥) قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي (١٨٥/٢): «وهو الظاهر». (٦) علوم الحديث» (۲۰۱)، وذكر النووي هذين الاحتمالين في «التقريب» (١١٢/٢). وكذلك العراقي في شرح التبصرة والتذكرة)) (١٨٥/٢) دون ترجيح .
03_fmsah_0067099 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.