فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٣١٦

إصلاح اللَّحْنِ والخَطَا ܘܙ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث محمد بن علي بن الحسين حيث سُئِلوا عن الرجل يُحدِّث بالحديث فيلحَنُ، أَيَرْوِيه السامع له كذلك؟ أم يُعْرِبُه؟ فقالوا : بل يُعْرِبه. ذكره ابن أبي خيثمة في کتاب «الإعراب له . وعن الأعمش قال: «إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَلْحَن فَقَوْمُوهُ» . وروينا في جُزء عبدِ الله بن أحمد الخرقي(۱)) عن علي بن الحسن قال : قلت لابن المبارك : يكون في الحديث لَحْنُ نُقَوِّمُهُ؟ قال: نعم، القومُ لم يكونوا يلَحَنُون، اللَّحْنُ مِنَّا (۲). وعن عباس الدوري أنه قيل لابنِ مَعِينٍ : ما تقول في الرجلِ يُقَوِّمُ للرجل حديثه - يعني ينزع منه اللحن ؟ فقال : لا بأس به (۳) وقال أبو داودَ : كان أحمدُ بنُ صالح يُقَوِّم كلَّ لحن في الحديث (0) (٤) قال الخطيب: وهذا إجماعٌ منهم على أن إصلاح اللحن جائز ) . وقال في «الجامع»: «إِنَّ الذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب، وتركُ اللحن فيه، وإن كان قد سُمع مَلحُوناً، لأن من اللحن ما يُحِيلُ الأحكام، ويُصَيِّرُ الحرام حلالاً، والحلال حراماً، فلا يلزم اتِّباعُ السماع فيما هذه سبيله (٦) ومقتضاه أنه لا فرق في ذلك بين المُغَيِّر للمعنى وغيره، (وهو) أي ٦٤٤ الإصلاح الأرجحُ في اللحنِ) الذي لا يَخْتَلِف المعنى به) وفي أمثاله. أما الذي يختلف المعنى به فَيُصْلَح عند المُحَصَّلِينَ جَزْماً. وعبارة بعضِ المتأخرين في المُغَيِّر للمعنى : لا تجوزُ الرواية له اتفاقاً». قال عبد الله بن أحمد: «ما زال القلمُ في يَدِ أبي حتى مات (۷). وكان يقولُ: «إذا لم يَتَصَرَّفِ (١) الشيخ الجليل الصالح مسند أصبهان أبو الفتح مات سنة ٥٧٩. له ترجمة في التقييد» (۷۱/۲). (۲) وأخرجه الخطيب في الكفاية» (١٩٦) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك. (۳) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (۱۹۷). (٤) أخرجه الخطيب في الكفاية) (۱۹۷)، و«الجامع» (۲۳/۲). (0) «الكفاية» (۱۹۸). (۷) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (۱۸۷). (٦) «الجامع» (٢٣/٢).
03_fmsah_0067099 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.