التَسْمِيعُ مِنَ الشيخ بقراءة اللَخَانِ والمُصَرِّف
١٤٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
1
(1)
وتَرْكِيباً، وكذا اللغةُ التي هي : العلمُ بالألفاظ الموضوعة للمعاني ليُتَوَصَّلَ بها تَكَلُّماً على من طَلَبَا الحديث وأن يتعلم من كلِّ منهما ما يتخلص به عن
إليها
شَيْنِ اللحْنِ والتحريف وظاهره الوجوبُ ، وبه صَرَّحَ العزّ ابنُ عبد السلام حيث قال في أواخر القواعد»: «البدعة خمسة أقسام، فالواجبة كالاشتغال بالنَّحْوِ الذي يُفْهَم به كلامُ الله ورسوله، لأنَّ حفظ الشريعة واجبٌ لا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب، ولذا قال الشعبي : «النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغني شيء عنه (٢) . ثم قال العز: «وكذا من البدع الواجبة: شرحُ الغريب، وتدوين أصول الفقه والتوصُّلُ إلى تمييز الصحيح والسَّقيم يعني بذلك علم الحديث . .»، ثم ذَكَرَ المُحَرَّمَةَ والمَنْدُوبَةَ والمُبَاحَةَ، ثم قال : وقد يكونُ بعضُ ذلك - يعني ما ذَكَر في المُباحة - مَكْرُوها ، أو خلاف
،
الأولى (٣) . وكذا صَرَّحَ غيره بالوجوب - أيضاً - لكن لا يجب التوغل فيه بل يكفيه تحصيلُ مُقدمة مُشِيرةٍ لمَقَاصِدِه ، بحيثُ يفهمُها ، ويُمَيِّز بها حركاتِ الألفاظ وإعرابها، لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر، أو نحو ذلك. وإن كان
(1) الإمام العلامة الفقيه المجتهد عز الدين سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي مات سنة ٦٦٠ ، له ترجمة في فوات الوفيات» (۲/
·
٣٥٠)، و«الشذرات» (٣٠١/٥).
(۲) قول الشعبي هذا في «الجامع» (٢٨/٢).
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۷۳/۲). وهذا التقسيم من ابن عبد السلام للبدع تابعه عليه بعض أهل العلم، ولكن المحققين ردوه، وبينوا أنه غير مستقيم، وأفضلُ مَن بيَّن ذلك - فيما أعلمُ - الإمامُ المُحَقِّقُ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المالكي المتوفى سنة ٧٩٠، وذلك في الباب الثالث من كتابه الاعتصام» (۱٤۱/۱) - (۲۱۹) وضمنه الردَّ بالتفصيل على تقسيمات ابن عبد السلام المذكورة. وخلاصة ذلك ما قال في كتابه الآخر الموافقات» (٢٣٦/٢) إذ قال : والذي يَتَحَصَّل هنا أن جميع البدع مذمومة، لعموم في ذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ [الأنعام: ١٥٩]...، وفي الحديث : كلُّ بدعةٍ ضَلَالَة»، وهذا المعنى في الأحاديث كالمتواتر .. وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال . . . » إلخ.
الأدلة
03_fmsah_0067099 — ص ١٤٦