الاقتصار في الرواية على بعض الحديث
۱۳۸
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
يَحِلُّ الاختصار» (١) ، انتهى .
ومن الأمثلة لبعض هذا - مِمَّا ذَكَره إمام الحرمين (۲) ـ حديث ابن مسعود : أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم بِحَجَرَيْن وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بها . فألقى الروثة، وقال: «إنها رِجْسٌ، ابغ لي ثالثاً» (۳). فلا يَجوزُ الاقتصارُ على ما عَدَا قولَه : «ابْغ لي ثالثاً» وإِنْ كَانَ لَا يُخِلُّ برَمْي الروثةِ ، وأَنَّها رِجْسٌ، لإيهامه الاكتفاء بحجرين لَكِنْ فَرَّقَ الإمامُ في مثل هذا بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الرّاوي الاحتجاج به لمَنْعِ استعمالِ الرَّوْثِ فيسوعُ حينئذ، أو لَمْ يَقْصِد غَرضاً خاصاً فَلا (٥). وفيه توقف (٦)
ثم إنَّ ما ذهب إليه الجمهورُ لا يُنازِعُ فيه مَنْ لَمْ يُجِزِ النَّقْلَ بالمعنى، لأنَّ الذي نَقلَه والذي حَدْفَه - والحالةُ هذه - بمنزلةِ خَبَرَيْن مُنْفَصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. وإليه الإشارة بقولِ مسلم في «مقدمة صحيحه»: «إنَّه لا يُكَرِّرُ إلا أن يَأْتِيَ موضع لا يُستَغنَى فيه عن تَرْدادِ حديث فيه زيادة معني، أو إسنادٌ يَقَعُ إلى جَنبِ إسنادٍ لعلَّة تكون هناك، لأنّ المعنى الزائد في الحديث المُحتاج إليه يقومُ مقام حديثٍ تام فلا بُدَّ من إعادة الحديث الذي فيه ما وَصَفْنَا من الزيادةِ، أو يُفَصَّلُ ذلك المعنى مِن جُملة الحديث على اختصاره إذا أَمْكَن، ولكن تفصيله ربّما عَسُرَ من جملته، فإعادتُه بهيئته ـ إذا ضاق ذلك - أَسْلم. فأما ما وَجَدْنا بُدّاً من إعادته بجملته من غير حاجةٍ مِنّا إليه فلا نتولَّى
(۱) «الكفاية» (۱۹۰ - ۱۹۱). (۲) في «البرهان» (٦٥٩/١). (۳) أخرجه البخاري في الوضوء : باب لا يُستنجى بروث (٢٥٦/١)، والترمذي في «الطهارة» : باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين (۲۵/۱) ، وابن ماجه في «الطهارة» : باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرِّمَّة (١ (١١٤)، وأحمد (٣٨٨/١۱، ٤١٨، ٤٥٠) وغيرها بنحوه . (٤) وبهذا جاءت رواية أحمدَ (١ / ٤٥٠ ) ، وأما البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد (۱) ٣٨٨، ٤١٨) فقد جاء عندهم مُقتَصِراً على عدم طلب الحجر الثالث.
(٥) «البرهان» (٦٥٩/١ - ٦٦٠) . (٦) والظاهر كما قال إمام الحرمين وبه عَمِل الإمام البخاري في الحديث المتقدم آنفاً، إذ بَوَّب عليه بقوله : باب لا يستنجى بروث»، واقتصر فيه على إلقاء الروثة.
03_fmsah_0067099 — ص ١٣٨