الرواية بالمعنى
(1)
١٢٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ه - وقيل : لا يجوز لغير الصحابة خاصة لظهور الخلل في بالنسبة لمن قبلهم ، بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان، وأَعْلَمُ الخلقِ بالكلام. حكاه المَاوَرْدِيُّ والرُّوْيَانِيُّ في باب القضاء» (۲). بلْ جَزَمَا بأنه لا يجوز لغير الصحابي، وجَعَلا الخلاف في الصحابي دون غيره (۳).
٦ - وقيل : لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم. وبه جزم بعض معاصري الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في: «أدب الرواية» قال: «لأن الحديث إذا قيَّده الإسنادُ وَجَب أنْ لا يختلف لفظه فيدخله الكذب». - وقيل : لا يجوز لمن يحفظ اللفظ، لزوال العِلة التي رُخْصَ فيه بسببها، ويجوزُ لغيره، لأنه تَحمَّلَ اللفظ والمعنى، وعَجَزَ عن أحدهما، فلزمه أداء الآخر، لأنه بتركه يكون كاتماً للأحكام قاله الماوردي في «الحاوي»(٤)
وذهب إليه .
- وقيل : لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصةً بخلاف الإفتاء والمناظرة.
قاله ابن حزم في كتاب «الإحكام (٥) . ٩ - وقيل : لا يجوز بغير اللفظ المُرادِف له (٦) ، بخلافه به، مع اختلاف الأصوليين في مسألة قيل : إن النزاع في مسألتنا يتفرّع عن النزاع فيها - وهي : جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر ) - على ثلاثة أقوال، ثالثها : التفصيلُ، فإن كان من لُغَتِه جاز، وإلا فلا (۸) .
(۱) يُرِيدُ بمَن قبلهم : الأدْنَى إلينا ، وهم التابعونَ ومَن بعدهم. ولو قال المصنف بالنسبة
لمن بعدهم لكان أظهر.
(۲) «أدب القاضي» للماوردي (٤١٦/١).
(۳) وكذا قال ابن العربي في أحكام القرآن (۲۲/۱).
(٤) هو الحاوي الكبير في الفروع، وهو موسوعة ضخمة في الفقه الشافعي يقال: إنه ثلاثون مجلداً، لم يؤلف مثله في المذهب الشافعي ونُسَخه منتشرة في المكتبات العالمية. كشف الظنون (٦٢٨/١) ، ومقدمة محقق أدب الدنيا والدين (۷).
(٥) إحكام الأحكام (٨٦/٢).
(٦) «الكفاية» (۱۹۸).
(۷) «المحصول)) ((۳۵۲/۱/۱) من القسم التحقيقي. وهو اختيار البيضاوي كما في حاشية المصدر السابق (٣٥٣).
(V)
03_fmsah_0067099 — ص ١٢٦