الرواية بالمعنى
۱۲۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
6
معرفة من تقبل روايته (۱) . قال المَاوَرْدِيُّ والرُّوْيَانِيُّ (۲) : وشرطه أنْ يكونَ مُسَاوِياً له في الجَلَاء والخَفَاء، وإلّا فيمتنعُ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق (۳)، فلا يجوز التعبير عنه بالإكراه (٤) وإن كان هو معناه (ه)، لأن الشارع لم يَذْكُرْه كذلك إلَّا لمصلحةٍ، فَيَكِلُ استنباطه للعلماء». ثم جَعَلا محلَّ الخلافِ في غير الأوامر والنواهي، وجَزَمَا بالجواز فيهما ، ومَثَلَا الأمر بقوله: «اقتُلُوا الأَسْوَدَيْن : الحيَّة والعقرب (٦) ، فيجوز أن يقول : أَمَرَ بقتلهما. والنَّهْيَ بقوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَوَاءٌ بسَوَاءٍ » (٧) ، فيجوز أن يُقالَ: «نَهَى عن كذا وكذا ، لأَنَّ «افْعَلْ أَمْرٌ، ولا تَفْعَل نَهْي .
(۱) وهو النوع الثالث والعشرون من كتاب ابن الصلاح. (۲) القاضي العلامة شيخ الشافعية أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، مات سنة ٥٠١ أو سنة ٥٠٢. الأنساب» (۱۸۹/۶)، و«السير» (٢٦٠/١٩).
والروياني بضم الراء وسكون الواو، ثم مثناة تحتية وآخره نون نسبةً لرويان بلدة من
أعمال (طبرستان). (۳) أخرجه أبو داود في الطلاق»: باب في الطلاق على غلط (٦٤٢/٢)، وابن ماجه في الطلاق»: باب طلاق المكره والناسي (٦٥٩/١) ، وأحمد (٢٧٦/٦)، والحاكم (٢) ۱۹۸) وصححه، وردَّه الذهبي بأنَّ في سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ضعفه أبو حاتم وفي سنده الثاني نُعَيمَ بنَ حمادٍ صاحبَ مناكير .
وأيضاً صححه السيوطي في الجامع الصغير) (٤٣٣/٦) ، وفي تصحيح هذا الحديث نظر لأن طرقه لم تخل من مقال. والحديث حَسَنٌ بمجموعها كما في «إرواء الغليل»
(١١٤/٧). والله أعلم.
(٤) يعني فلا نرويه بلفظ : «لا طلاق في إكراه» .
6
(٥) كما في النهاية» (۳ (۳۷۹) وقال : «لأن المُكْرَه مُغْلَقٌ عليه في أمره كما يُغلق الباب على الإنسان».
(6) أخرجه أبو داود في «الصلاة»: باب العمل في الصلاة (٥٦٦/١)، والترمذي في «الصلاة»: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (۲۳۳/۲) وقال: «حسن صحيح والنسائي في «السهو»: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (۱۰/۳) وغيرهم، بألفاظ متقاربة، وفي بعضها : اقتلوا»، وفي بعضها أمر بقتلهما»، وفيها كلها النص على أن ذلك في الصلاة. (۷) أخرجه البخاري في البيوع : باب بيع الذهب بالذهب (٣٧٩/٤)، ومسلم في «المساقاة»: باب النهي عن بيع الذهب بالوَرِقِ دَيْناً (۱۲۱۳/۳) وغيرهما .
:
03_fmsah_0067099 — ص ١٢٢