فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۲۰
الرواية بالمعنى
الفصل الثالث
(الرواية بالمعنى)
والخلاف في ذلك، والاستحبابُ لمَنْ رَوَى به أنْ يأتي بما يدلُّ عليه . وَلْيَرْهِ بِالأَلْفَاظِ التي سَمِعَ بِها مُقْتَصِراً عليها، وبِدُونِ تَقْدِيمِ ولا تَأْخِيرٍ، ولا زيادة ولا نقص لحرف فأكثر، ولا إبدال حرفٍ أو أكثر بغيره، ولا مُشَدَّدٍ بمُخَفَّفٍ أو عَكْسِهُ (مَنْ) تَحَمَّلَ مِنْ غيرِ التصانيفِ مِمَّنْ لا يَعْلَمُ مَدلُولَها أَي الألفاظ في اللسانِ، وَمقَاصِدَها، وما يُحِيلُ ،مَعْنَاها، والمُحتَمِلَ مِنْ غيرِه، والمُرَادِفَ مِنْهَا ، وذلك على وَجْهِ الوُجُوبِ بِلا خلاف بين العلماء، لأن من اتَّصَفَ بذلك لا يُؤْمَنُ بِتَغْيِيرِه مِنَ الخَلَل ألا ترى إلى إسماعيل بن عُلَيَّة كيف أنكر على شعبة - مع جَلَالَتِهِ وإتقانِهِ - رِوَايَتَه بالمعنى عنه لحديثِ: «النَّهْي أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرجلُ» بلفظ : «نُهِيَ عن التَّزَعْفُر» الدال على العُمُوم، حيث لم يفطن لما فَطِنَ له إسماعيل - الذي رواية شعبة عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر - من اختصاص النهي بالرجال(۱) .
(و) أمَّا (غيرُه) مِمّن يعلمُ ذلك ويحققه فاختلف فيه السلف، وأصحابُ الحديث، وأرباب الفقه والأصول :
١ - (فالمُعْظَمُ) منهم (أَجَاز ) له الرواية (بالمعنى): إذا كان قاطعاً أنه أتى معنى اللفظ الذي بَلَغَه، سواءٌ في ذلك المرفوع أو غيره، كان مُوجَبُه العِلمَ أو
(۱) هذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب نهي الرجل عن التزعفر (۳/ ١٦٦٢ ، (١٦٦٣) ، وأبو داود في «التَرجُل : باب في الخَلُوق للرجال» (٤٠٤/٤)، والترمذي في «الأدب» : باب ما جاء في كراهية التزعفر والخَلُوق للرجال (١٢١/٥)
وقال: حديث حسن صحيح، ثم أورد رواية شعبة في النهي عن التزعفر.
وأخرج إنكار إسماعيلَ بنِ عُلَيَّةَ على شعبة الخطيب في «الكفاية» (١٦٨).
٦٣٢
٦٣٣
03_fmsah_0067099 — ص ١٢٠