فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٢٧١

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لأنه صفة رواية الحديث وأدائه في صورة كذاب، وإن كان صادقاً في نفس الأمر». قال: «وللراوي أن يقلده فيه إذا احتاج إليه، وعَلِمَ حِفْظه لما فيه إلا أنه لا يجوز له أن يكتب سماعه على كتابه لئلا يُوهِمَ الجزمَ بصحته انتهى. والمُعتمد الجواز. ثم إن محلَّ الجواز كما قال ابن الصلاح (۱) ـ يعني في مسألتي اعتمادِ الكتاب في المسموع وأصلِ السماع - إذا سَكَنَتْ نفسه إلى صحته، ولم يَتشكك فيه. فإن تشكك ـ يعني في تطرُّق التزوير ونحوه إليه، بحيث لم تسكن نفسه إلى صحته أو كان كل من الطرفين على حدّ سواء - فلا . قال ابن معين : من لم يكن سَمْحاً في الحديث - بمعنى أنه إذا شك في شيء تَرَكَه ـ كان كذاباً» (٢). وعن الشافعي أن مالكاً كان إذا أن مالكاً كان إذا شك في شيء من الحديث تركه كله (۳). ونحوه: تقييد غيره بما إذا لم تظهر فيه قَرِينَةُ التغيير، لأن الضرورة دَعَتْ لاعتماد الكتاب المتقن من جهة انتشار الأحاديث والرواية انتشاراً يتعذر معه الحفظ لكلِّه عادةً. فَلَوْ لَمْ نعتمدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ في ذلك لأبْطَلْنَا جملة من السُنَّة، أو أكثرها . وكذا خصَّ بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها . قال بعضُهم : وهو احتياط حسنٌ يَقْرُبُ من صنيع المتقدمين - أو جُلُهم - في المُكاتبة حيث يَخْتمون الكتاب»، كما تقدّم في محله (٤) . وممن امتنع من رواية ما غاب عنه محمد بن عبد الله الأنصاري (٥) ، وإسماعيل بن العباس (٥) - جد أبي بكر الإسماعيلي - وهو مقتضى صنيع ابن مهدي حيث جلس مع من رام استعارة كتابه حتى نَسَخَ منه (٥) ، وقال : «خَصْلَتَانِ لا يستقيم فيهما حُسْنُ الظن : الحُكْمُ والحديث» (٦) . وابن المبارك - ورواه نازلاً عن الذي أَخَذَ (۱) في علوم الحديث» (۱۹۰). (٢) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (۲۳۳). (۳) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (٢٣٤). .(٤( )٤٩٧/٢) (٥) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (٢٣٥). (٦) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (۲۳۳).
03_fmsah_0067099 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.