فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
صفة رواية الحديث وأدائه
(صفةُ رواية الحديثِ وأدائه) سوى ما تقدم
وفيه فصول :
(1)2
الأول: في جواز اعتماد المحدث ـ ولو كان ضريراً، أو أُميّاً - الكتاب المَصُونَ ولو غاب عنه حتى في أَصلِ السماع وإن لم يستحضره. (وَلْيَرْوِ) الراوي (من كتابه المُتقَنِ المقابَلِ المَصُونِ الذي صح عنده سماعُ ما تضمَّنه مُعتمداً عليه وإن عَرِيَ) أي خلا (مِنْ) (حفظه) بحيث لم يذكر تفصيل أحاديثه حديثاً حديثاً، أو كان يحفظه إلا أنه سيءُ الحفظ فذاك (جائز للأكثر) من العلماء، لأن الروايةَ مَبْنيةٌ على الظن الغالبِ لا القطع، فإذا حصل كفى، ولم يَضُرَّه - كما قال الحُمَيدي (۱) ـ ذلك إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يَزِدْ فيه ولم يَنقُص عنه ما يُغَيّر معناه ولم يَقبَل التلقين إذا لم يُرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رُزقه غيرُه . قال : لأني وجدتُ الشهود يختلفون في المعرفة بحد الشهادة، ويتفاضلون فيها كتفاضُل المحدثين، ثم لا أجد بداً من إجازة شهادتهم جميعاً (۲). وحينئذٍ فالمُعَوَّلُ عليه : الإتقان والضبط ولو لم يكن حافظاً. ولذا قال ابن مهدي: «الحفظ هو الإتقان» (۳). وقال مروان بن محمد (٤) : «ثلاثةُ لا غَنَاءَ للمُحدث عنها : الحفظ، والصدق، وصحة الكتب، فإن
(۱) هو
-
الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الأَسَدي الحميدي المكي أحد
شيوخ الإمام البخاري، مات سنة ۲۱۹ الله .
(٢) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (٢٣٠).
(۳) أخرجه الخطيب في الكفاية ) (١٦٥)، و«الجامع» (١٣/٢).
(۲۳۰ -
،
(٤) في النسخ: مروان بن محمد الفَزَاري) وكلمة (الفزاري) ليست عند الخطيب في (الكفاية وهو مصدر المؤلف. ثم إن الفزاري هو مروان بن معاوية) مترجم في «تهذيب الكمال» (٤٠٣/٢٧ وأما مروان بن محمد فهو الأسدي، مترجم في تهذيب الكمال
(۳۹۸/۲۷)، وهما متعاصران، وقد انتقل ذهن المؤلف الله من أحدهما إلى الآخر.
03_fmsah_0067099 — ص ١٠٣