فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٢٦١

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث كتابة التسميع وكيفيته فوالله ما أَفْلَحوا ولا أَنْجَحُوا». وقال ابنُ الصلاح عقِبَهُ: «إنه أيضاً رأى أقواماً منعوا فما أفلحوا ولا أنجحوا (۱) . (وَلْيَحْذَرِ المُعَارُ) له المسموعُ (تَطْوِيلاً) أي من التطويل في العارية، ٦١٩ والإبطاء بما استعاره على مالكه إلا بقدر الحاجة، فقد روينا عن الزهري أنه قال ليونس بن يزيد : إياك وغُلُولَ الكُتُبِ». قال يونس : فقلتُ : وما غُلُولُها؟ قال: حَبْسُها عن أصحابها » (۲) . وَرُوِّينا عن الفُضَيل بنِ عِيَاض أنه قال: ليس مِنْ فِعْلِ أهْلِ الخَيرِ والوَرع أن يأخذ سماع رجلٍ وكتابه فيَحبِسُه فَمَنْ فَعَلَ ذلك فقد ظَلَمَ نَفْسَه » (۳) . وأما ما رُوِّيناهُ في ترجمة أبي بكر محمد بن داود بن يزيد بن حازم الرازي من تاريخ نيسابُورَ أنه قال: سمعت أحمدَ بنَ أَبِي سُرَيج يقول: سمعتُ أحمد بن حنبلٍ يقول : إِذا رَدَّ صاحبُ الحديث الكتاب بعد سنة فقد أَحْسَنَ فليس على إطلاقه. وبلَغَنا عن ابنِ المُصَنِّف أنه كان يقول: «إذا غاب الكتابُ عند المُستَعِيرِ أكثرَ من عَدَدِ وَرَقِهِ فهو دليلٌ على أنه لم يأخذه لكتابة، ولا ،قراءة ولا مقابَلَةٍ ولا مُطالعة»، أو كما قال. ثم إِنَّ التَمسُّكَ في المنع بالبطء وما أشبهه لا يكفي في عدم الإلزام بالدفع فقد ساق ابنُ النَجَّار في ترجمةِ الأمير أبي محمد عبد الله عُمَرَ من «ذيله» (٤) : «أن إسماعيلَ القاضي المالكي بعد أن حَكَمَ بما تقدم قال له المحكوم عليه - وهو صاحبُ الكتاب - : إنه يُعَذِّبُني في كُتُبي إذا دفعتها إليه، فقال له : أخرج إليه ما لَزِمَكَ بالحُكْم. ثم قال للمدَّعِي : إذا أعارك أخوك كُتُبَهُ ، (۱) علوم الحديث» (٢٢٤). (٢) أخرجه الخطيب في «جامعه» (٢٤٢/١). (۳) أخرجه الخطيب في «جامعه» (٢٤٣/١). (٤) هو بن عثمان بن ذیل تایخ بغداد وابن النجار هو الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن البغدادي مات سنة ٦٤٣ وقد جعل كتابه هذا ذيلاً على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. وقد طبع الموجود من ذيله بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند عام (۱۳۹۸) . وترجم لابن النجار كثيرون منهم ابن شاكر في «فوات الوفيات» (٣٦/٤) ، والذهبي في «السير» (١٣١/٢٣).
03_fmsah_0067099 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.