فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٢٥٩

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۹۹ . كتابة التسميع وكيفيته المنذر بن الزبير بن العوام الأَسَدِيُّ ( الزُبَيْرِيُّ) - بالضم - نسبة لجده المذكور، البصري، الضرير ، أحد أئمة الشافعية، وصاحبُ الكافي» و«المُسْكِت» وغيرهما، المتوفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة (۱) (فَرْضَها) أي العاريّةِ (إِذْ سِيْلُوا) - بإبدال الهمزة ياء ساكنة للضرورة - حيثُ ادُّعِي عندَ كلِّ من الأَوَّلَيْن في زمنه على من امتنع من عارية كتابه، وأجابَ بإلزامه بإخراجه لينظُرَ فيه، فما يكون من سماع المدعي مثبتاً بخط المدَّعَى عليه أَلْزَمَهُ بإعارته . حسبما روى ذلك عن الثاني ا الثاني الخطيب (٢). الخطيب (۲)، وعن الأول الرَّامَهُرْمُزِيُّ ، وقال : إنه سألَ الثالثَ عنه فقال : «لا يجيء - في هذا الباب - حُكم أحسنُ من هذا (۳) ، (إذْ خطه) أي صاحب المسموع فيه ( على الرّضَى به) أي بالاسم ٦١٨ المُثْبَتِ (دَلَّ) يعني : وثمرةُ رضاه بإثباتِ اسمه بخطه في كتابه : عدمُ مَنْع عاريَّتِه . قال ابن الصلاح (4) : ولم يَبِنْ لي وجهه أولاً، ثم بان لي أن ذلك (كما على (الشاهد المُتَحمِّل - يعني سواءٌ استُدْعِي له أو اتفاقاً - (ما تَحَمَّلَ) أي أدّى الذي حمله وجوباً، وإن كان فيه بذل نفسه بالسَّعي إلى مجلس الحكم لأدائها . ووجهه غيره ) ـ أيضاً ـ بأنَّ مثل هذا من المصالح العامة المحتاج إليها، (٤) مع وجود عُلقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مَقْصَدِهِ. أصله : إعارة الجدارِ لوضع جُذوع الجار، الذي صح الحديث فيه(٦)، وأَوْجَبَه جمع من العلماء، بل هو أحد قولي الشافعي. وإذا أَلْزَمْنا الجار بالعارية مع دوام الجذوع - في الغالب - فَلَأَنْ تُلزم صاحب الكتاب - مع عدم دوام العارية - أولى(۷)) وهو ظاهر - ولو قلنا كما قال (۸) عياض: إن خطه ليس فيه أكثر من شهادته بصحة سماعه» (۹) - لأنا نقولُ : إلزامه بإبرازه لحصول (۱) له ترجمة في تاريخ بغداد (٤۷۱/۸) ، «والسير» (٥٧/١٥). (۲) في جامعه) (٢٤١/١) ، وكذا القاضي عياض في «الإلماع» (۲۲۲). (۳) في «المحدث الفاصل» (٥٨٩). (0) وهو الحافظ البلقيني. (٤) في علوم الحديث» (١٨٥). (٦) وهو حديث أبي هريرة لا يمنع جارٌ جارَه أنْ يَغْرِزَ خشبة في جِدَارِه»، أخرجه البخاري في المظالم»: باب لا يمنع جارٌ جارَه . . (١١٠/٥) وفي غيره، ومسلم في المساقاة» : باب غَرْزِ الخشب في جدار الجار (۱۲۳۰/۳) ، وغيرهما . (۷) محاسن الاصطلاح» (٣٢٥). (۸) في (س) و(م): قاله. (٩) «الإلماع» (٢٢٤).
03_fmsah_0067099 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.