فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۷۹
الكَشْطُ، والمَحْوُ ، والضَّرِبُ
والخبر عنه (ف) إن كان كذلك فـ (أَلْفِ بَيْنَ المضاف والمضاف إليه، وبين الصفة والموصوف وبين المبتدأ والخبر، بأن تضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط، ولا تفصل بالضرب بين ذلك مراعياً - بالفصل - الأول والأجود (۱) ، إذ مراعاة المعاني المقربة للفهم أولى من ذلك . واستَحْسَنه ابنُ الصلاح ومما ينبه عليه أمور :
أحدها : إذا وقع في الكتاب تقديم وتأخير فمنهم من يكتبُ أوَّلَ المتقدم كتابة : يُؤَخَّر . وأوَّلَ المتأخر : يُقَدَّم . وآخرَه : «إلى». كلُّ ذلك بأصل الكتاب إن اتسع المحل، أو بالهامش. ومنهم : من يرمز لذلك بصورة : (م) وهذا أحسنُ ، إن لم يكن المحل قابلاً لتوهم أن الميمَ رَقْمُ (۳) لكتاب : (مسلم). ثم إن محلَّه في أكثر من كلمة ؛ لكون شيخنا كان يرى في الكلمة الواحدة الضرب عليها ، وكتابتها في محلها . ثانيها : إذا أصلح شيئاً : نَشَرَه حتى يَجِفَّ، لئلا يُطَبقَه فينطمِس، فيفسُدَ المُصلَحُ وما يقابله. فإن أحب الإسراع ترَّبَه بِنُحَاتَةِ السَّاج (4) . ويتقي استعمالَ الرَّمل إلا أنْ يُزيل أثره بعد جفافه، فقد كان بعضُ الشيوخ يقول: «إنه سبَبُ لِلأَرَضَة». وكذا يتقي التراب كما صرح به الخطيب في «الجامع)، وساق من طريق عبد الوهاب ) الحَجَبي قال : كنتُ في مجلس بعض المحدثين، وابنُ معين بجانبي، فكتبت صَفْحاً ، ثم ذهبت لأتربه ، فقال لي: لا تفعل، فإن
(7)
(٤)
(1) في النسخ الثلاث: الأول ولا أجود . وفي النسخة الأزهرية»: لا أول ولا أجود. والصواب عندي ما أثبته لأن المكرر إذا كان مضافاً أو مضافاً إليه أو صفة أو موصوفاً فيضرب على المتطرف منهما ولا يُراعى في هذه الحالة الأولُ، ولا الأجود صورة بل مراعاة المعاني المقربة للفهم أولى والله أعلم.
•
(۳) أي: عَلَامَة.
(۲) في علوم الحديث» (۱۷۸). (4) في «تاج العروس» مادة (نحت): «والنحاتة - بالضم -: ما نُحت من والبُرَايةُ». والمراد هنا : ما يَسقط من القِشْر عند نَحت الخشب. والله أعلم.
.(۲۷۸/۱) (۰)
الخشب،
(٦) كذا في النسخ من طريق عبد الوهاب ومثله عند السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٤٣). والذي عند الخطيب في «جامعه» (۲۷۸/۱) : «ابن ابن عبد الوهاب». وجاء في «أدب الإملاء» (۱۷۳) - (١٧٤) للسمعاني من طريق الخطيب: ابن عبد الوهاب».
وما بان لي - حتى الآن - وجه الصواب فيه . والله أعلم.
03_fmsah_0067099 — ص ٧٩