فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٦٧
تخريج الساقط
(ول) ما يكون من (غير الأصل) مما يُكتب في حاشية الكتاب من شرح، أو فائدة، أو تنبيه على غلط، أو اختلافِ روايةٍ أو نُسخة، أو نحو ذلك ذلك (خَرِّج) له (بِوَسْط) بإسكان المهملة (كِلمةِ) بسكون اللام (المَحَلَّ) التي تُشْرَحُ أو يُنَبَّهُ على ما فيها لا بين ،الكلمتين ليفترق بذلك عن الأول(۱) .
(و) لكن (لعياض (۳) : لا تُخرِّج) بل (ضَبِّبِ) على تلك الكلمة (أو ٥٨٩ صححن بنون التأكيد الخفيفة، أي اكتب: «صح» عليها (لخوف) دخول (لبس) فيه حيث يُظن أنه من الأصل، لكون ذاك هو المختص بالتخريج له. (و) قد (أبي) أي مُنِعَ ما ذهب إليه عياض، لأن كلا من الضبة، والتصحيح اصطلح به لغير ذلك - كما سيأتي قريباً - فخوفُ اللَّبْس أيضاً حاصل، بل هو فيه أقرب، لافتراق صورتي التخريج في الأول (۳) ، واختصاص الساقط بقَدْرِ زائد وهو الأول(۳)، الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل (٤) . بل ربما أشير للحاشية أيضاً بـ«حاء مهملة ممدودة، وللنسخة بـ«خاء معجمة إن لم يُرمز لها . ولذا قال ابن الصلاح : إن التخريجَ أَوْلَى وأدلُّ»، قال: «وفي نفس هذا التخريج ما يمنع الإلباس (٥) . وهو حسن وقرأت بخط شيخنا: «محل قول عياض إذا لم يكن هناك علامةٌ تُمَيِّزُه كلون الحُمرة، أو دقة القلم» انتهى. ولْيُلا حِظ في الحواشي ونحوها عدم الكتابة بين السطور، وترك ما يحتمل من جوانب الورقة ونحو ذلك مما قرّرناه.
الحك
،
ولا يضجر من الإصلاح والتحقيق ،له وقد أنشد الشريف أبو علي
محمدُ بنُ أحمدَ بن أبي موسى الهاشمي لأحمدَ بنِ حنبل)
(1)
:
(1) يعني أن التخريج للساقط غيرُ التخريج لشرح كلمةٍ أو تنبيه على غلط، فَخَطُّ الأول يخرج بين الكلمتين اللتين بينهما سَقَط الساقط، وخط الثاني يقع على الكلمة التي من أجلها خرَّج المُخَرَّجَ في الحاشية . انظر : «علوم الحديث» (١٧٤).
(۲) في «الإلماع» (١٦٤). (۳) على ما مضى إيضاحه في التعليق قريباً. (٤) وهو كتابة (صح) أو (انتهى اللحق» أو نحوهما مما تقدم قريباً .
(5) علوم الحديث» (١٧٤).
(٦) أخرجها القاضي عياض في الإلماع ) (١٦٥) ، وذكرها كذلك العراقي في الشرح
التبصرة والتذكرة» (۱۳۸/۲).
03_fmsah_0067099 — ص ٦٧